رئيس تيار المردة الوزير والنائب سليمان فرنجيه الذي نام رئيساً واستيقظ على ظروف مغايرة، ما زال يعتقد بأنَّ الرئاسة انتُزِعَت انتزاعاً منه، لذا فهو يتصرَّف انطلاقاً من أنَّ لا مسايرة بعد اليوم ولا مراعاة لأحد.

لذا، وانطلاقاً من هذا المعطى، فإنَّ سليمان فرنجيه تولّى قطع الطريق على أيّة تفاهمات مبلغاً هذه الاجواء الى الرئيس المكلَّف سعد الحريري.
الحكومة الآتية هي حكومة إنتخابات، ويبدو أنَّ الشاطر بشطارتو في تحصيل قطعةٍ من هذه الكعكة، وبناءً عليه فإنَّ مشاركتي في حكومة الخمسة أشهر لا تكون إلا من خلال حقيبة سيادية سبق أن نلت واحدة منها، وأي رفض لهذا الطلب سيجعلني خارج الحكومة وسأكون رأس حربة المعارضة، وسأخوض الإنتخابات النيابية منفرداً أيّاً يكن القانون، فإذا فزت، مع لائحتي أكون قد فزت، وإذا خسرت أكون قد خسرت بشرف وسأكون على رأس معارضة العهد والحكومة، هذا إذا كان هناك من انتخابات نيابية.

كبيرٌ جداً هذا الكلام بحسب مصادر مطلِّعة وهو بهذا الكلام يكون قد وضع الكرة في بيت الوسط، كما أنَّه قد يُشكِّل إحراجاً إلى حليفيه، الرئيس نبيه بري وحزب الله. رئيس مجلس النواب الذي فوّض إليه حزب الله التفاوض في شأن الحكومة، لن يفاجئه هذا الكلام لأنه يعرف تماماً رئيس تيار المردة. أما حزب الله فقد يكون محرجاً لأنه من جهة يعتبر نفسه ملتزماً تسهيل عهد حليفه العماد ميشال عون، ومن جهة أخرى ملتزماً مراعاة حليفه رئيس تيار المردة.

هذا الموقف المتفجر للوزير فرنجيه قد يُعيد عقارب التشكيل إلى الوراء، وقد ىُحبِط كلَّ المساعي لولادة الحكومة قبل الأعياد، وقد يطيح أيَّ أمل بإنجاز قانون جديد للإنتخابات، فتجري الإنتخابات وفق قانون الدوحة المستنسخ من قانون الستين، وإما يُصار إلى تمديد تقني، وفي حال تحقق أحد هذين الإحتمالين يكون النائب فرنجيه قد ردَّ التحية إلى العهد، لكن السؤال الطبيعي هل ستُجرى الإنتخابات من دون تشكيل حكومة؟
مجدداً التشكيلة الحكومية في المأزق، وإذا نجح الوزير فرنجيه في انتزاع حقيبة سيادية يكون بنظره قد انتصر.

إنَّ أكبر هموم وشجون الناس ألاّ تبصر الحكومة النور قبل السنة الجديدة، هكذا يكون قد مرَّ شهران على العهد، والبلد في فراغ حكومي كامل الأوصاف.
ربما لهذا السبب تكون مواعيد الأعياد أفضل من الإستحقاقات السياسية بأشواط.
فهل يُفكِّر المسؤولون في تحديد مُهلٍ للإستحقاقات بدلاً من أن تبقى على غاربها؟