ليبانون ديبايت:

مع إقتراب الأعياد قرّر المتباحثون حول التأليف الحكومي زيادة جرعة البحث من خلال رفع قدرة محركات التفاوض بين الأفرقاء عل الأمر يصل في خواتيمه إلى حكومة قبل عيد الميلاد.

العقد لا تزال هي هي لكن الخرق يكمن في بعض بوادر الحلحلة التي بات يسمع صداها. وعلى الرغم من العقد يبقى الخيار ذاهب نحو البحث في العمق من خلال مداولات ذات طابع سري تجري من خلف الكواليس مترافقة مع زيارات مكوكية للأقطاب في محاولة لتذليل العقبات. كانت لافتة يوم أمس زيارة رئيس تيّار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية إلى الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط، تلك الزيارة التي من شأنها إنتاج تفاهم حكومي بين الطرفين خاصة وأنها أتت بعد زيارة وفد المردة قبل أسبوع إلى نفس الدارة ولقاء الحريري أيضاً، وهو ما فتح المجال أمام تفسير زيارة فرنجية أمس على أنها إمتداد لزيارة الوفد السابقة وربما إبرام تفاهم أو إتفاق حكومي بين الطرفين.

ثمة من بات يتحدث أن "عقدة المردة" بدأت تذوب أو ربما إنتهت بعد لقاء الأمس الذي أسهم كثيراً في وضع الدولاب على المسار الصحيح بمعزل عن العلاقة بين المردة والوطني الحر. تقول مصادر سياسية لـ"ليبانون ديبايت"، أن الرئيس المكلف طرح في الفترة الماضية على فرنجية أن يشغل واحدة من حقيبتين التربية أو الأشغال. في الثانية لم يكن الرئيس نبيه بري ممانعاً أبداً وهو عمل على مبادلتها بالتربية مع المستقبل، طلب ما خفّف من إندفاعة التيّار الأزرق وأعاد دفة النقاش إلى المربع الأول كون "المستقبل" يضع نصب عينيه على الوزارة. جمد ذلك الطرح البحث ليعود مجدداً اليوم من بوابة إنهاء هذه العقدة والسير بالحكومة.

الأشغال إذاً ستؤول مع المالية لبري كما بات معلوماً، بينما لا يرى الرئيس الحريري حرجاً بتمرير وزارة التربية إلى فرنجية وهو في هذا الأمر يبقي على مصالحه بأمان إنطلاقاً من الإتفاق مع "البيك". حصة حزب الله، وفقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت" ستتكون من حصتين، واحدة سيشغلها الحزب حيث من المرجع أن تكون حقيبة الصناعة، وأخرى ستخصّص لحليفه الحزب السوري القومي الإجتماعي، وهذه يعمل إلى اليوم على مقايضتها بمقعد مسيحي ليتسنى للوزير السابق أسعد حردان الدخول في التركيبة، لكن المؤشرات لا يبدو أنها جيدة في ما خص المقايضة وهو ما سيحتّم على حزب الله إبقاء حصة القومي ضمن البيت الشيعي.

أما في بورصة تمثيل سنّة قوى الثامن من آذار الذين أخرجوا من المعادلة الحكومية بسبب "ضيقها"، يبدو أن "التخريجة" التي تمّ تأمينها لهم من خلال تمثيلهم بمقعد من حصة رئيس الجمهورية على أن يسمي الرئيس عون شخصية قريبة من هذا الفريق لشغول المقعد وعندها تكون المعضلة قد حلت وتم إرضاء الحلفاء، كذلك معضلة وزير الدفاع التي حسم أمرها وستكون من حصة رئيس الجمهورية حصراً وليس التيّار، وللرئيس الحرية في تسمية من يريد. ويردّد إلى "ليبانون ديبايت" أن هناك عدة أسماء تطرح من خارج النادي العادي لوزراء الدفاع.