ليبانون ديبايت:

عادت بورصة الأرقام لتتقلب مجدداً وسط عودة ملحوظة لطرح الحكومة الثلاثينية، لكن الثابت أن طقم الـ24 وزيراً بات شبه جاهز بالنسبة إلى القوى السياسية التي أذهلها حل عقدة تيار المردة التي كانت تؤخر التأليف.

وبينما بات التأليف يمر أساساً من عين التينة بدل بيت الوسط مع أخذ الرئيس نبيه بري على عاتقه حلّ العُقد، يُنظر إلى الإتفاق الأخير مع المردة على أنه مدماك أساسي في دفع الحكومة نحو الولادة قبل فترة الأعياد وسط توقعات جهات سياسية بأن المخاض قد بدأ وسينتهي مع نهاية الأسبوع الحالي، لكن المشكلة الوحيدة، بحسب مصادر "ليبانون ديبايت" تبقى "تعثر تمثيل حلفاء الثامن من آذار" إلى جانب "نوعية تمثيل القوات اللبنانية" وهما أمران يشكلان عائقاً و "زعل" لا يرغب به أحد خاصةً رئيس الجمهورية، أمر قد يدفع ربما إلى زيادة 6 وزراء على التشكيلة لتصبح ثلاثينية نص هؤلاء هم وزراء دولة في حال تعثر ولادة الـ24 على الرغم من الإتفاق.

ودون المرور في حفر ومطبات الأرقام، يبدو أن الأمور الحكومية محسومة بالنسبة إلى الحقائب والتمثيل، حيث وصلت الجوجلة الأخيرة إلى حسم أمر حقيبة الأشغال لصالح تيّار المردة، وهو ما إنعكس إرتياحاً على مستوى الحقائب الأخرى التي بدأت تدور مع إنجاز جزء كبير منها، وفقاً لما تؤكد مصادر سياسية عدة لـ"ليبانون ديبايت".

وبحسب معلومات موقعنا، فإن حركة أمل التي تخلت عن وزارة الأشغال لصالح فك العقد، ستأخذ مكانها حقيبتي "التربية والعمل" إلى جانب المالية المحسوم أمرها. أما تيار المستقبل الحريص على ولادة مبكرة للحكومة، حرص على نيل حقيبة الإتصالات إلى جانب الداخلية تاركاً العدل للحزب التقدمي الإشتراكي في حين أن التيّار الوطني الحر سيضيف إلى حقيبة الخارجية وزارة الطاقة بالإتفاق مع الرئيس نبيه بري على ما يبدو.

ومع إنسداد أفق توزير الحلفاء في الثامن من آذار في حكومة الـ24، يبدو أن حزب الله حسم أمره بمقعدين سيتمثل على أحدهما للمرة الأولى بحقيبة الشباب والرياضة على أن تكون الثانية إما صناعة أو زراعة.

وحدها القوات اللبنانية ترى نفسها أكبر الخاسرين من هذه الجوجلة، فعلى الرغم من حسم أمر وزارة الإعلام ونيابة رئاسة الوزراء لها، تبدو معراب حزينة وترفض أن يمثل نقيضها المردة في حقيبة الأشغال، وهو ما أعلنته صراحة يوم أمس لوفد التيار الوطني الحر الذي زار معراب.

وتبدو حقيبة "الصحة" أقرب إلى معراب بعد ذهاب الأشغال أدراج الرياح، في وقتٍ لا يزال الطمع في نيل حقيبة سيادية موجوداً، وهو ما يؤخر ولادة الحكومة حالياً حيث هناك من يبحث عن مراضاة القوات، وفقاً لمصادر سياسية.