"ليبانون ديبايت":

تعمد بعض الشركات التي تتعاطى خدمة "الفاليه باركينغ" بشكل مخالف للقانون في بيروت تحديدا، الى التعدي على عمل الشركات الأخرى المرخصة وفقا للقانون والتي تعمل في الإطار ذاته.

فعلى سبيل المثال، ان أحدى الشركات في منطقة مار مخايل وغير المستوفية للشروط، تعمل على تشغيل عمال اجانب في خدمة ركن السيارات، وهي لا تملك اي موقف قريب وفقا للشروط القانونية المطلوبة لتأمين ركن السيارات، والتي توجب ضرورة أن يكون العاملون لدى هذه الشركات حائزين على رخص سوق عمومية اضافة الى سجل عدلي وافادة حسن سلوك ويشترط أن يكونوا لبنانيين. كما أنه على هذه الشركات أن تبرز اسماء المؤسسات التي تريد خدمتها وعقد ايجار العقارات التي سيتم ركن السيارات فيها.

الا أنه وعلى عكس ما يوجبه القانون، فان هذه الشركة المذكورة متعاقدة مع عدد من المحال في المنطقة، ولا تزال تمارس نشاطها بالرغم من الإنذار ومحضر الضبط المنظّم بحقها لمخالفتها الشروط المذكورة اعلاه، الامر الذي يؤدي حتما الى الحاق الضرر الفادح بفئتين:

- الفئة الاولى: المواطنون الذين يتم ركن سياراتهم على الطرقات، ما يؤدي الى الحاق الضرر بها.

- الفئة الثانية: الشركات المرخصة والمستوفية للشروط، والتي تجري منافستها من قبل شركات مخالفة وتعمل بطريقة غير مشروعة.

لذلك، على السلطات المختصة، منع تلك الشركات المخالفة من العمل بصورة فورية وعدم الإكتفاء بتنظيم محاضر ضبط فقط، كما أننا نضع هذه الوقائع برسم محافظ بيروت زياد شبيب، للإيعاز والضغط من جل التحرك الفوري في هذا الخصوص.