Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
قنص مستحقات الأساتذة في وزارة التربية!
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاثنين
26
كانون الأول
2016
-
17:41
ليبانون ديبايت:
فوجئ الأساتذة الذين شاركوا في الإمتحانات الرسمية التي جرت صيف العام الجاري بوجود نقص واضح في مستحقاتهم التي إنتظروها أشهراً حتى يتم الإفراج عنها قبيل الأعياد المجيدة.
النقص، بحسب مصادر "ليبانون ديبايت"، ترواح بين مئة ألف ليرة لبنانية والمليون ليرة علماً أن هناك نظام مكننة تابع لوحدة المعلوماتية في الوزارة مولج تنظيم هذه الأمور التي ومن غير المعقول أن تنتج خطأ بهذا الحجم والنوع.
وإنحصر الخطأ في قوائم أساتذة المحافظات الخمسة دون بيروت وأكثر من عانى منه هم أساتذة الشمال والبقاع أمر أجبر "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان" على رفع صوتها صوناً لحقوق الأساتذة المهدورة أصلاً.
وكان الأكثر سوء للحظ في هذا "الخطأ" هم أساتذة منطقة البقاع الذي صدموا بالنقص الحاصل ما دفعهم للتواصل مع رئيسة دائرة الامتحانات بالتكليف السيدة هيلدا خوري التي وعدت بأن الدائرة ستفتح باب تلقي الإستفسارات والمراجعات بكل ما يخص بدلات المراقبة والتصحيح إبتداءً من يوم الثلاثاء وخلال الدوام الرسمي، على أن تكون كل هذه الإستفسارات والمراجعات خطية.
هذا الأمر لم يشفِ غليل الأساتذة الذين يلتمسون نية مؤامرة ما خاصةً وأن المستحقات هذه موضوعة بيد مجموعة مقربة من بعضها البعض كلّفها الوزير السابق الياس أبو صعب القيام بأمور الإدارات المناط بها موضوع الإمتحانات ومتعلقاتها، في حين أن قسماً من هؤلاء الذين باتوا يوسمون على أنهم "مستشارين" تسلّل من خارج صلاحياته القانونية ومد يده على صلاحيات غيره بشكلٍ غير قانوني ما يطرح علامات إستفهام حول آلية حصول النقص في المستحقات.
وأزاء هذا "المصيبة" بحسب وصف عدد من الأساتذة إلتقى بهم "ليبانون ديبايت"، صدر عن "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان" بيان طالب معالي وزير التربية الجديد مروان حمادة "فتح تحقيق بملف مستحقات الامتحانات للأساتذة".
وقال البيان أنه "تفاجأ الأساتذة بوجود أخطاء كبيرة في عملية تحويل المستحقات العائدة لهم من الامتحانات وعلى مستوى الوطن علماً أن هذه التحويلات يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للخطأ وخاصة في زمن تطور المعلوماتية وللامتحانات كما زعموا حيث جاءت هذه الأخطاء من أبرز نتائجه".
نتيجة لصراخ الأساتذة ورفضهم لما يحصل ومطالبتهم بالتصعيد تتساءل الرابطة:
- أين دائرة الامتحانات مما يحصل، لماذا لم يتم تحويل المستحقات لكل أستاذ حسب الأصول ولماذا لم تصل المستحقات للجميع كاملة.
- ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له سابقاً في موضوع اختلاس أموال ضم الخدمات ولم يحصلوا على حقهم حتى الآن.
- ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له من ظلم ومحاصرة نتيجة الخط الساخن حيث تعرض بالشخصي عدد كبير من الأساتذة والمديرين للإساءة من الطلاب وأهاليهم.
- ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال إعادة التصحيح الذي شوه سمعة اللجان والأساتذة.
- ألا يكفي المزاجية والعشوائية والتسلط الفردي ومنفعة المحاسيب واختصار الوزارة بعدد قليل من الأشخاص (إدارة رديفة).
- ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال ضرب موقعهم الوظيفي رغم تطور الثانويات وزيادة عدد الطلاب والارتفاع المميز في نسبة النجاح بالشهادات الرسمية.
- ألا يكفي أن يبقى الأساتذة يناضلون لمدة خمس سنوات داخل الصف وخارجه ويقدمون أفضل النتائج مطالبين بحقوقهم ولم يحصلوا على شيء حتى الآن.
بناءً على ما تقدم تناشد الرابطة معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة الذي عهدناه مثالاً للصدق والشفافية ولسان الحق لكل مظلوم أن يضع يده على هذا الملف وتتمنى تشكيل لجنة تحقيق جدية وبسرعة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر وهنا يبدأ الإصلاح.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا