ليبانون ديبايت - فادي عيد

رسمت الثقة النيابية للحكومة الحريرية، لوحة سياسية جديدة كرّست التسوية الشاملة القائمة على مراكمة النقاط المشتركة بين حلفاء اليوم وخصوم الأمس.

ومن المتوقّع أن تنطلق مع العام الجديد تجربة رائدة في الحكم تحت سقف هذه التسوية القائمة على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" ولو من الناحية المبدئية في السلطة، لكن الإتفاق القائم سيتعرّض لامتحان خطير عندما يحين موعد الإستحقاق النيابي.

فالإتفاق على قانون انتخاب جديد ما زال بعيد المنال، على الرغم من كل المواقف المعلنة من قبل معارضي قانون أل60، كما مؤيّديه، وهو ما كشفته أوساط نيابية على تماس مع كل مشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس النواب، كما الحكومة.

وأكدت هذه الأوساط، أنه من الصعب إرضاء كل الكتل النيابية من خلال قانون إنتخابي عصري، لأن بعض المرجعيات اعتادت على قانون انتخاب مفصّل على قياسها، وأي قانون جديد سيكشف الأحجام الحقيقية للقيادات السياسية.

ولذلك، فإن التنافس النيابي سيبلغ ذروته لدى البحث في القانون قبل الوصول إلى مرحلة إعداد اللوائح الإنتخابية وتركيب التحالفات.

وحذّرت الأوساط نفسها، من أن الصراعات المرتقبة تنذر بفتح المجال أمام تهديد الإستقرار، ذلك أن قانون الإنتخاب العادل الذي يرضي اللبنانيين، لا ينسجم مع تطلّعات القوى السياسية التي تجتهد لإيجاد قانون على الطريقة اللبنانية.