"ليبانون ديبايت"

تطورت أزمة قتل العسكري في مخابرات الجيش اللبناني، علي ماجد القاق، على يد مسلحين من آل جعفر في سوريا، بناء على اتهام له بقتل الشاب هادي جعفر على حاجز طيار لمخابرات الجيش على طريق الهرمل - القصر في شهر أيلول المنصرم.

ورداً على قتل العسكري القاق، بدأ الجيش اللبناني وعبر فوج المجوقل حملة دهم واسعة استهدفت منازل في بلدة القصر - الهرمل تبعها اصدار وثائق اتصال شملت ما يقارب ال22 مواطناً من آل جعفر بتهمة إطلاقهم النار في الهواء بعد اعلان خبر مقتل العسكري القاق، ما مثل استفزازاً بالنسبة إلى الجيش وامتعاضاً لدى الأهالي من جراء المداهمات.

وعلم موقع "ليبانون ديبايت" من مصدر عشائري، أنّ وفدًا من آل جعفر إجتمع بوزير حزب الله، حسين الحاج حسن يوم أمس، في منزل الأخير بالبقاع حيث تباحث الطرفان في تبعات ما حصل وكيفية الحؤول دون تطور الأمور، حيث عبر الوفد للوزير عن امتعاضه من سياق المداهمات التي شملت منازل أناس ليس لهم علاقة بما جرى ابداً وبينهم رئيس البلدية.

إلى ذلك انضم الـ 22 اسماً الى قائمة المطلوبين الذين طفروا في الجرود. وعلق مصدر عشائري في حديث لموقع "ليبانون ديبايت"، بأن السياق العسكري المتبع من الجيش يوحي بأن هناك من يعتبر أن كل العائلة متورطة بمقتل العسكري وهذا الامر يدفع باتجاه وضع عشيرة آل جعفر بوجه مؤسسة الجيش اللبناني وهو أمر ليس بمصلحة احداً خاصةً واننا نعتبر مؤسسة الجيش مؤسستنا، طالباً من المؤسسة العسكرية وممثلها في البقاع قائد منطقة البقاع في مخابرات الجيش العميد علي عواركة، التعامل بمسؤولية مع ملف يحمل بعداً عشائرياً في منطقة تتحكم فيها الاطباع هذه.

وكان لموقع "ليبانون ديبايت" اتصالا بمرجع أمني في البقاع حيث نفى "أي تعامل بكيدية مع آل جعفر"، معتبراً أن "مذكرات الاتصال التي استغرب تسريبها، صدرت بناءً على جرم أقدم عليه افراد يتبعون للعائلة وليس انطلاقاً من نوايا مسبقة للجيش بالانتقام من آل جعفر كما يحلو للبعض تصوير الموضوع".

واضاف ان "الجيش لديه أوامر يتبعها في ما خص التعامل مع ملف قتل العسكري بوصفه تعدٍ على المؤسسة التي لها هيبة بمعزل عن اي ذريعة او عذر، وهو بالتالي مناط به السعي خلف المطلوبين وتوقيفهم وسوقهم للعدالة، وحل هذا الامر يتمثل بتسليم الجناة الذين قتلوا العسكري ومطلقي النار" مذكراً أن "الجيش لم يتوان للحظة عن تجاهل متابعة ملف مقتل المواطن هادي محمد جعفر على حاجز عسكري".