Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
فضيحة في طريقة اقرار مراسيم النفط
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاربعاء
04
كانون الثاني
2017
-
18:18
ليبانون ديبايت:
يوم 18 كانون الأول 2016 وبعد جولات قتال مكوكية أطلق السياسيون سراح إعلان الحكومة بثلاثين وزيراً. لم تكد تمرّ أيام قليلة حتى أعلن عن بيانها الوزاري الذي ذهب بها إلى مجلس النواب بين العيدين لتنال الثقة على أساسه وتتوجه بعد العطلة مباشرةً إلى العمل، لكن لم يكن أحد ليتوقع أن يكون العمل منتجاً وسريعاً إلى هذا الحد وأن يكون الوزراء منسجمون إلى هذه الدرجة.
إتخذت اليوم الحكومة قراراً مصيرياً بإقرار مراسيم النفط التي تكفل إعادة ترسيم الحدود البحرية لمعرفة حدود حقول لبنان بالاضافة إلى تلزيم الحقوق بعد الترسيم لشركات تبدأ عملية التنقيب فور إنتهاء المناقصات. هذه المراسيم كانت عالقة لفترة من الزمن نتيجة الخلافات قبل أن تخرجها هذه الحكومة إلى النور.
السواد الأعظم من الوزراء الذين لم يكونوا عناصر في الحكومة الماضية، الغير مطلعين على تفاصيل المراسيم التي كتبت وطبعت ووضعت في الجوارير، لم يكونوا عائقاً أمام إتخاذ قرار مصيري كهذا والسير قدماً في المراسيم، اللهم إلا وزير الطاقة الحالي الذي كان يقف عند الفقرات وألوانها، المدرك لطبيعة ما رسم إنطلاقاً من مهمته يومها كمستشار للوزير السابق.
تفتح أوساط سياسية لـ"ليبانون ديبايت" باب التساؤلات عن كيفية إخراج هذه المراسيم بظل وجود وزير لم يأخذ الوقت الكافي بعد للبحث عميقاً في تفاصيلهما التي تحمل الكثير من الأمور التقنية المعقدة، أو بحث ما قدم إلى الدولة اللبنانية من شركات وما يجب أن تقدمه هي لصالح إنجاح المشروع، كون فترة وجوده في وزارته لا تتعدى الـ17 يوماً.
الباب هذا يفتح تساؤلات حول دور الوزراء الذين رفعوا الأيدي للتصويت دون أن يبلغوا الوقت المطلوب لبحث مشروع يساوي مستقبل لبنان بحيث أنه بالمنطق يأخذ مثل هذا البحث عدة جلسات كي يتم بلورة موقف يؤمن الإتفاق لاحقاً. يطل من بين هذه التساؤلات من يغمز إلىى محاولة "سمسرة" على ظهر المراسيم من خلال "Package Deal" يتضمن مراسيم النفط ومن ثم قانون الإنتخابات "عُلّبا" منذ ما قبل تشكيل الحكومة وإعلانها ورميا اليوم على طاولة المجلس فقط من أجل "البصم" عليهما وتمرير "صفقات السياسيين".
الحق للمواطن ولنا أن نسأل عن كيفية تمرير الإتفاق على هذه المراسيم والحكومة عمرها ١٧ يوماً، عائدة من عطلة أعياد كان فيها الوزراء خارج وزراتهم، ليس لديهم الوقت لبحث أي مقترح مرسوم، فكيف يأتون إلى مجلسهم ليصوتوا بـ"نعم" على مراسيم، الأكيد أنهم لم يطلعوا عليها، اللهم إلا من وزّرهم ووضعهم مقام المسؤولين عن حقوق الشعب اللبناني.
إذا كانت إدارة البلاد ستتم على هذا الموال منذ الجلسة الثانية للحكومة، فإننا حقاً أمام "حكومة صفقات السياسيين" وليست حكومة الثقة بعهد وسم على أنه "بيي الكلّ".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا