ليبانون ديبايت:

لجأ موظفو صحيفة النهار إلى وزارة العمل من أجل الضغط على إدارة الصحيفة بغية تحصيل المحرومين منها منذ 15 شهراً.

الموظفون الذين شكلوا للغاية "لجنة متابعة"، زاروا اليوم برفقة وكيلهم القانوني الأستاذ أكرم عازوري، وزير العمل الجديد، محمد كبارة، حيث أطلعوه على تفاصيل قضيتهم، في وقتٍ أكد الوزير أمامهم إستعداده لمساعدتهم ورفضه للمسار الذي تنتهجه إدارة الصحيفة معهم وعدم قبوله بظلم أي موظف.

وشرح الوفد للوزير أن "الموظفين تبلغوا شفهياً قرار الصرف ولم يردهم كتاب رسمي".

وقدم المحامي عازوري بصفته وكيلاً للموظفين شرحاً للوزير حول ما جرى ويجري مع صحافيي النهار موضحاً أن "هؤلاء الذين مرّ على عملهم في الصحيفة أعوام يصل بعضها إلى 47 عاماً لهم على الصحيفة رواتب تقدر بـ15 شهراً مقطوعة عنهم من أعوام 2015-2016 نتيجة أزمة مالية بدأت في الصحيفة عام 2015".

وأكد المحامي عازوري أن "أموالاً وصلت للصحيفة التي حاولت إبتزاز الموظفين من خلال تسديد المتأخرات مقابل التنازل عن الحقوق وتوقيع براءة ذمة مالية وهو أمر يصنف نوع من أنواع الإبتزاز والضغط على الموظفين لتجريدهم من حقوقهم".

وبناءً على ما سمعه، كلف الوزير كبارة مديرة مكتبه السيدة جمانة، متابعة الموضوع مع إدارة صحيفة النهار وتأمين إجتماع ثلاثي يضم الموظفين مع الإدارة بحضور الوزارة من أجل التوصل إلى صيغة حل تنهي هذه المشكلة.

وكانت "لجنة متابعة قضية الصحافيين المصروفين من النهار" قد زارت نقيب المحررين الأستاذ إلياس عون في مبنى النقابة في الحازمية، الذي أكد دعمه لقضية الزملاء في النهار كاشفاً أن النقابة بصدد الإعداد لتحركات لدعم قضيتهم.