"ليبانون ديبايت" - ستيفاني جرجس:

القاع، تُشعل الفضاء الالكتروني مُجدداً. استنفار أمني "فايسبوكي" لا سابقة له يرافِقُه موجة غضب واستياء عارمة وحملة تنديد واسعة, بعد شيوع خبر استدعاء 19 شابًا من البلدة بينهم رئيس البلدية، موظفين, ومقربين من البلدية للمثول امام القضاء، والمشكلة تكمن في التُهم المُلفقة المُلقاة عليهم جِزافاً: تنظيم عصابات مُسلحة، سطو على الاراضي وتهديد بالسلاح، تحقير الدين الاسلامي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

تسعة عشر رجلٌ قاعي, لم يرتكبوا خطيئة فحسب بل جرماً لا بد من محاسبتهم عليه وانزال اشد العقوبات فيهم، فبأي حقٍ يردعون أو يزيلون مخالفة من مشاريع القاع؟ الا يعلمون بان الدفاع عن وجودهم وحماية كيانهم تُعاقب عليه الدولة اللبنانية التي لا تتحمّل مسؤولياتها تجاه هذه المنطقة الحساسة التي تقبع المنظمات الأصولية في جرودها على بعد ستة كيلومترات عن آخر بيت في الضيعة فيما يقبع "دواعش" آخرين في سهولهم ومشاريعهم، اصلاً؟ بأية جرأةٍ اتت البلدية حتى تُحاول تصويب الامر في المنطقة وتضع حداً لشتى التعديات والمخالفات والمخططات المجهولة - المعلومة التي يريد البعض منها تغيير هوية الأرض بحجة الزراعة؟

"الزراعة شيء، والسرح والمرح في اراضٍ مستولى عليها شيء آخر"، يقول رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر. ويعيد ويؤكد:"من يريد ان يسترزق ويزرع ليحصد لقمة عيشه اهلاً وسهلاً به لكن من يسعى لتغيير هوية الارض عبر بناء خيم وبيوت لتوطين آخرين، فعذراً لن نسمح بذلك مهما كلف الامر، سنبقى بالمرصاد نقمع كل من يخالف او يتعدى على ارضنا وهويتنا ولن نرضخ لا للابتزاز ولا للتهديد وسنلجأ الى القانون والقضاء لتبيان الحقيقة بأكملها".

ويشرح مطر في حديث لـموقع "ليبانون ديبايت" حقيقة ما يجري، ويقول:" القصة وما فيها، ان المدعي المُسيّر من قبل المستائين من عمل البلدية اشترى ارضاً وضعها غير قانوني وهو على دراية بذلك، واخذ يتوسع بالارض عبر مخالفات بناء والتعدي على اراضٍ اخرى مجاورة ما دفعنا كبلدية الى الوقوف بوجهه وردعه وازالة المخالفات، "مال" دفع بهؤلاء الى تحريكه وحثه على تقديم شكوى واتهامنا باننا عصابات مسلحة نشتم ونهين الرُسل والانبياء".

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت" ان الخلاف بين البلدية والمدعي "أ.ال" (كفرزبد) بدأ حين تلقى الاخير منذ مدة انذاراً من البلدية بعد محاولته تهريب مواد بناء على ارضٍ استولى عليها (كما تقول البلدية) ليبني بطريقة مخالفة للقانون، بحيث وقع على تعهد لدى الاجهزة الامنية يقضي بالالتزام بعدم القيام باية اعمال من هذا النوع او حتى شبيهة، مع العلم أن اكثر من محضر سُطر بحقه دون اي نتيجة تُذكر.

وبعد اسبوعين تقريباً، وفق المعلومات عاود المدعي نفسه استقدام مواد بناء مُهربة ليلاً، وفور علم البلدية بذلك عمدت الى مصادرة المواد وتلفها وازالة المخالفة التي قام بها، ما اثار سخط الاخير ودفعه الى رد الصاع صاعين والتقدم بالشكوى المذكورة اعلاه.

وتشير معلومات الموقع الى انه كان من المقرر ان يمثل مطر والشبان الاخرون اليوم أمام قاضي التحقيق في زحلة عماد الزين للاستماع الى اقوالهم الا ان الجسلة ارجئت لأجلٍ غير مسمى نظراً للأحوال الجوية المتردية وتعذر وصول الشبان بسبب الطرقات المقطوعة.

على ما يبدو فان الرسالة فُهمت. فرجال القاع ونسائها يمثلوننا جميعاً طالما ان الدفاع عن اﻷرض والعرض لم ولن يكون يوماً جريمة. وفي الختام، دماء شُهداء القاع قالت كلمتها ولن تُكررها.. القاع لم ولن تقع!

وسلام على بيان حكومي تنص احدى بنوده على "حق كل مواطن ان يقاوم"..