ليبانون ديبايت:

شكلت الفعلة التي أقدم عليها جمهور النادي الرياضي خلال مواجهة فريقه مع نظيره اللبناني - الأرمني نادي الهومنتمن، صدمة في الوسط الرياضي والشعبي لما حملته من إيذاء وتجريح معنوي بحق فريق يعتبر من خلفية أساسية مكونة للمجتمع اللبناني.

تبريرات إدارة نادي الرياضي للواقعة تزيد من الغموض غموضاً وتظهر جانباً غير منظم، أخطر ما في الرد على ما كشفه "ليبانون ديبايت"، هو إعتبار النادي أن ما جرى فعل فردي ناتج عن عدد محدود من الناس، مسقطةً ما ضجت به وسائل التواصل الإجتماعي قبل أيام من دعوات قام بها عدد غفير من جمهور النادي، وتضمنت حمل العلم التركي بوجه الفريق الأرمني!

فعلة، يقول مطلعون أنها "تظهر المستوى الهابط لجمهور الفريق" حيث تستغرب أسباب إقدامه على رفع العلم التركي خاصة وأن لا موجبات تقتضي ذلك أمام "الهومنتمن" الذي هو شريك في الوطن، أمر ذهب بعض المطلعين لتحليله على أنه "نية موجودة لدى البعض بتعمد إثارة النعرات الطائفية وهو إسلوب يتبعه هذا الجمهور منذ مدة ليست بقصيرة".

في البحث المستفيض الذي أجراه "ليبانون ديبايت"، يظهر أن حسابات معروفة خاصة بجمهور النادي روجت قبل أيام دعوات لحمل العلم التركي لا بل غصت تلك الصفحات بعلامات التبجيل للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وخيل للبعض أن الرياضي تحول لمنتخب تركيا وهو يتحضر لمواجهة غريمه في السياسة والتاريخ، الأرمني، لا بل أن الدعوات وصلت في بعض الأماكن حد الإستهزاء بالإبادة الأرمنية بإعتبارها "بدعة غير موجودة" وهو ما فتح شهية بعض المغرضين من أنصار جمهور النادي إلى القذف بكم هائل من العبارات التي تحشد طائفياً ومذهبياً وتثير النعرات لا بل عبارات تدعو الأرمن اللبنانيين إلى العودة لأرمينيا.

إدارة النادي الرياضي التي تقول في المقام الأول أنها "عملت على تنظيم جمهورها ومنع حصول خروقات" ربما سقطت عن أنظارها الحملات التي شنت قبل بداية المباراة، وبادرت في الثاني إلى السعي ومن خلال رابطة الجمهور، "إلى الضغط من أجل إزالة التدوينات المكتوبة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد المباراة حيث أصبحت تلك الكتابات مواد إدانة واضحة".

أمور، يكشف محامون لـ"ليبانون ديبايت" أنها مواد جرمية يعاقب عليها القانون، فالحادثة هنا تتضمن خرقان للقانون، الأول يتمثل في رفع علم أجنبي على أراضٍ لبنانية وهي مادة يعاقب عليها القانون، حيث يرد في المادة 345 من قانون العقوبات اللبناني "يعاقب بالحبس والغرامة كل شخص/ جماعة يرفع/ترفع علماً أجنبياً في لبنان"، أما الثاني فهو أخطر خاصة في ما يرد بالمادة 317 عقوبات: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة للنعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمانماية ألف ليرة لبنانية كذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المدنية".

المواد القانونية كرّست إذاً فعلة "جمهور الرياضي" على أنها جرم لا بل أن الجمعية (النادي) الذي يمثله هذا الجمهور ليست بعيداً عن الصيغة القانونية، هنا تبدو المادة 318 من قانون العقوبات واضحة لجهة تجريم الجمعية التي دعى مناصريها لأمور وردت في المادة السابقة (317)، وتنص حرفياً: "يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية.."

وعطفاً على ما تقدم لهو من واجب الجهات القضائية المناط بها العمل على تطبيق القانون إستدعاء "رابطة جمهور الرياضي" للتحقيق معها في الوقائع آنفة الذكر، كما الإيعاز لـ"مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" كونها السلطة المناط بها تتبع ما يرد على مواقع التواصل الإجتماعي، إستدعاء أصحاب الحسابات المعروفة (مرفقة أعلاه) والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء المختص خاصة وأن هناك صور تم تداولها تظهر رسماً لوجوه من أقدم على إثارة النعرات تلك.