Back to homepage
 

من يريد ضرب عهد ميشال عون وإدخاله بالفوضى؟

"ليبانون ديبايت"

تتقلب الكتل السياسية في ما بينها بما خص إختيار قانون جديد للإنتخابات، فبين النظام الأكثري والنظام النسبي يضيع الوقت وتذهب الأمور شيئاً فشيئاً نحو إعتماد قانون الستين الذي هو مشكلة إنتخابية في حد ذاته.

هناك من له مصلحة في هذا القانون الذي يرسم توازنات سياسية تحبذها بعض الجهات السياسية التي بنت فاعليتها عليه، لكن وفي المضمون يشكل أكبر خطر حالي على دور العهد الجديد الذي قام على أسس التغيير والإصلاح. لا يخفي دولة رئيس مجلس النواب السابق، إيلي فرزلي، سراً أن هناك من لديه النية للسير في قانون الستين وبالتالي إسقاط جميع إقتراحات القوانين وتقطيع الوقت من أجل إنهاء المهل الدستورية.

ويكشف الفرزلي في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "في إرادة إعتماد قانون الستين هناك من يريد ضرب عهد العماد ميشال عون وإدخاله بالفوضى وإستهدافه بشكل شخصي خاصة وأن الرئيس بنى وصوله إلى بعبدا على أمل التغيير الذي لا يبدأ إلا بإيجاد قانون جديد للإنتخابات".

ويتابع الفرزلي أن "الرئيس عون الذي أقسم اليمين للحفاظ على دستور لبنان لا يمكن أن يرضى بالستين الذي هو أساساً مخالف للدستور بإمتياز والقبول فيه يعني قبولاً بضرب الدستور وبالتالي ضرب عهد العماد عون وإسقاط مصدقيته".

ورداً على سؤال حول المستفيد من هذا الأمر، رفض الفرزلي في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" توجيه الإتهام لأحد مكتفياً بالقول أن "كل شخص يريد تمرير الستين من تحت الطاولة هو متورط في المؤامرة على رئاسة الجمهورية وعلى مكون أساس كبير أقصي نتيجة هذا القانون الذي يخالف القيم الدستورية".

وعن الحل، يقول الفرزلي أنه "يكمن في إيجاد قانون إنتخابي جديد نقبل به كيف ما كان حتى لو أنه مسخ قانون فسيكون أفضل من القائم حالياً".

وختم حديثه بالقول أن "بقاء الستين اليوم ولدورة جديدة يعني بقاءه للأبد والأخطر يعني أن من فشل بوقف وصول العماد عون إلى الرئاسة ينجح اليوم بضرب مصداقية العهد وبالتالي الفوز بتشويه صورته أمام الرأي العام"

ليبانون ديبايت
2017 - كانون الثاني - 11

Facebook    Tweet
   

المواد المتوفرة في الموقع تحت رخصة المشاع الإبداعي
تواصلوا معنا عبر   HyperLink   HyperLink
من نحن   |   إتصل بنا   |   شروط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   للاعلان معنا
   
  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك