ليبانون ديبايت

قرّرت أزمة النفايات الإستيطان في ديارنا لفترة غير معروفة دون أية حلول مستدامة. وعلى الرغم من نجاح الطبقة السياسية بحل أحدى أصعب أزمات البلاد وإنتخاب رئيس يبدو أن هناك عقماً أصابها لناحية تأمين حلول للأزمات الإجتماعية وعلى رأسها النفايات، هذه الأزمة المستمرة منذ صيف عام 2015 ولغاية اليوم.

إقفال مطمر الكوستابرافا بقرار قضائي مستعجل أصدره قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان قبل أيام، أعاد أزمة النفايات إلى المربع الأول وبالتالي عودة ظاهرة تراكمها في شوارع بيروت وضواحيها خاصة الجنوبية منها ما شتّت المسؤولين في البلديات، على الرغم من أحقية القرار.

مطمر الكوستابرافا الذي يوصف في القانون بـ"مركز إستيعاب صحي" وجد أساساً لمعالجة مشكلة النفايات في منطقة الشويفات ومحيطها ومن ضمنها الضاحية الجنوبية لبيروت ليحل مكان مطمر الناعمة، لكن الحل هذا أتى كالمصيبة خاصة لما حمله من اضرار للبيئة ومخاطر على السلامة العامة لا تنحصر بزيادته تلويث المياه بل وصل حد تهديد سلامة الطيران المدني وهو ما دفع القاضي لإتخاذ قرار بإغلاقه مؤقتاً.

قرار فرض عودة أزمة النفايات ومشهدية إرتفاع جبال القمامة كأمر واقع. ينفض المحامون الذين عملوا على خط إغلاق المطمر أيديهم ويرفضون تحميلهم النتائج العكسية. المحامي حسن بزي وهو أحد الناشطين وواحد من الذين تقدموا بالإخبار، إعتبر أن "حراك المحامين لا يتحمل النتائج المترتبة عن إقفال المطمر بل يرميها في ملعب الحكومة المولجة إيجاد حل وتحمل مسؤوليات ما نتج عن مفاعيل قرارات الدولة من خلق أزمات متكرّرة"، كما يرفض في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أن "يتم وضع المسؤولية على المحامين".

ورأى بزي، أن "أزمة الكوستابرافا في حال إستمرت ستشكل مخاطر أكبر من تكدس النفايات في الشوارع" سائلاً: "من يتحمل الكارثة الكبرى في المطار غداً في حال حصلت؟".

دعوة المحامي للحكومة لكي "تحل الأزمة" لا تتلقفها مصادر في إتحاد بلديات الضاحية التي تشكل نفاياتها أكثر من نصف الكمية التي تصل إلى المطمر. تتفهم مصادرها خوف المحامين لكنها لا تفهم عدم إيجاد البديل قبل قرار الإغلاق حيث تسأل عبر "ليبانون ديبايت".. "من يتحمل نتيجة تراكم النفايات في الشوارع التي ستتسبّب بإرتفاع نسبة الخطر على منطقة يقطنها أكثر من 500 ألف نسمة!".

الكل إذاً يتقاطع حول نفس السؤال "من يتحمل المسؤولية"، في وقتٍ فعّلت وزارة الأشغال محركاتها إلى الطاقة القصوى من أجد عبور هذه الأزمة بسلام. ووفقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت"، فإن القرار على مستوى الوزارة هو إيجاد أولاً إيجاد حلول على مستوى المطار تنهي ظاهرة طيور النورس وبالتالي تفتح الباب أمام التراجع عن قرار الإقفال كمقدمة لإعادة فتح المطمر وتعميق البحث حول البديل عنه" وثانياً "تأمين مكان لطمر النفايات التي مخطط توجهها إلى الكوستابرافا كي لا تتكرّر مشهدية غرق الشوارع في النفايات" وللغاية "تنشط الوزارة على إماكينة أن تذهب هذه النفايات إلى مكب برج حمود بصورة إستثنائية".