ليس في المشهد الحالي ما يعزّز الاعتقاد بأن العلاقات اللبنانية ـ السعودية قد عادت بالكامل إلى سابق عهدها، وبأن كل ما مرّت به من التباسات وإشكالات قد زال إلى غير رجعة. لكن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة، قد أعادت إطلاق عملية بلورة وتوضيح الصورة بشأن إمكان نسج علاقات إيجابية بين البلدين، مما يتيح بداية تفاهمات سياسية وغير سياسية بين الوزارات لدى الطرفين ستنعكس حكماً على الجالية اللبنانية في المملكة، وبحسب مصادر نيابية مطّلعة على اللقاءات الثنائية السعودية ـ اللبنانية، فإن نقلة نوعية إيجابية في العلاقة بين البلدين مرتقبة في المرحلة الآتية، وستظهر انعكاساتها على العديد من المستويات، أبرزها مسألة الهبة السعودية إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والمجمّدة حالياً.

من هنا، فإن أبرز ما تحقّق حتى الساعة هو تحريك القنوات العسكرية والأمنية التي كانت تنسّق مع القيادة السعودية، وذلك من أجل إعادة العمل بالهبة من خلال تأكيد النيات الإيجابية السعودية، كما أضافت المصادر النيابية نفسها، والتي أكدت أن العلاقات المميّزة لن تعود سريعاً، وإنما الاتجاهات لإطلاق مقاربة جديدة وجدّية من قبل كل الأطراف الأساسية في لبنان، تعيد نسج علاقة واقعية موضوعية ذات منحى إيجابي يحقّق مصلحة اللبنانيين في الدرجة الأولى، كما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة بين لبنان وكل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقول المصادر النيابية عينها ان هذه النظرة الإيجابية إلى مستقبل العلاقات تستند إلى جملة وقائع ومعطيات، وتأتي في مقدّمها التحوّلات في الصراعات الإقليمية، وخصوصاً في سوريا، والتي فرضت خارطة ميدانية مختلفة، مما دفع بالقيادة السعودية إلى تغيير نظرتها إلى الحرب السورية واعتماد معيار واقعي وموضوعي إزاء عملية التسوية السياسية. وأضافت أن القراءة السعودية الجديدة تأخذ في الاعتبار أن كل هذه الصراعات العسكرية والسياسية في المنطقة بدأت تجنح نحو التهدئة وليس نحو التصعيد، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستختلف بالكامل عن السابق، بحيث يتم تكريس التوجّه نحو الحوار.

وعلى الرغم من أنه من المبكر الحديث عن دور رائد للبنان لجهة إطلاق مبادرات حوار على مستوى يتخطى ساحته الداخلية، فقد أكدت الأوساط نفسها أن الجولة الخليجية قد حقّقت أهدافها، وهي تطبيع العلاقات الديبلوماسية واستعادة الحضور اللبناني الفاعل في عواصم الخليج بدءاً من الرياض، وتخطي كل الالتباسات السابقة وصولاً إلى تفعيل مستوى العلاقات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

ومن ضمن هذا السياق، فقد شدّدت هذه المصادر النيابية المطلعة، على أن الأولوية تركّز على حماية مصالح لبنان واللبنانيين في الداخل كما في الدول العربية، لافتة إلى أن الحكومة الحريرية ستكون قريباً كما كل القوى السياسية، في أجواء كا ما طرح خلال الزيارة الرئاسية إلى المملكة العربية السعودية وقطر، وأن كل الأطراف ستبحث في كيفية نسج علاقات مع المملكة، كما مع المحيط العربي للبنان، انطلاقاً من توجّه جديد وإيجابي يأخذ في الاعتبار الأولويات اللبنانية.