يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يسمح بتسديد ضربة إلى عهده في بدايته، تتمثّل بإبقاء قانون الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات النيابية، فقرر المبادرة إلى الهجوم. واولى بوادر ذلك، البيان الذي أصدره المكتب السياسي للتيار الوطني الحر، مهدداً بـ«ثورة شعبية» لمواجهة «الستين» ومحاولة التمديد للمجلس النيابي.

هل ما عجزت القوى السياسية عن الاتفاق عليه في 7 سنوات ستكون قادرة على إنجازه في غضون 7 أسابيع؟ في المنطق، الجواب هو بالنفي. لكن يبدو أن بعض القوى السياسية مصمّم على إنجاز تغيير ما في قانون الانتخابات، وقرر مواجهة الحملة التي يشنّها النائب وليد جنبلاط، نيابة عن نفسه وعن آخرين، لتثبيت قانون الستين خياراً وحيداً. وفي هذا الإطار، رفع التيار الوطني الحر مستوى التحدي أمس، إذ هدّد بقيادة «ثورة شعبية». وصدر هذا الموقف بعد اجتماع المكتب السياسي للتيار، برئاسة الوزير جبران باسيل، مؤكداً أن «عدم إقرار قانون جديد للانتخاب يُؤمّن صحة التمثيل وعدالته سيعوق كل الحياة السياسية في البلد، لأنه عنوان الاستقرار السياسي والمدخل الأساس لبناء الدولة».

ورأى المجتمعون أن إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات في موعدها «استكمال للمسار الميثاقي الإيجابي الذي بدأ مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتتابع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري»، و»التمادي في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي، وهو ما لن يقبل به التيار، وسيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية».

ورأى المكتب السياسي للتيار أن إبقاء قانون «الستين» هذا الأمر سيولّد رفضاً وثورة شعبية مبرّرة، و«التيار» سيكون من أوّل روّادها. بيان المكتب السياسي للتيار يبدو ناطقاً بما يعجز رئيس الجمهورية عن قوله، بسبب متطلبات موقعه الدستوري. كذلك من الواضح انه يتسلّح بموقفين: الأول، موقف حزب الله الداعم لإقرار قانون جديد للانتخابات من جهة، وموقف القوات اللبنانية التي أبلغت قيادة التيار بأنها، في حال تراجُع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي عن توقيعهما على اقتراح القانون المختلط الذي اتفقا عليه مع القوات، فإن الأخيرة ستُصبح في حل من تعهدها معهما. وبناءً على ذلك، «لن تقف القوات مكتوفة الأيدي، بل ستؤيد أي اقتراح قانون يؤمن صحة التمثيل، ولو كان مطلب النسبية الشاملة الذي يؤيده التيار الوطني الحر وحزب الله». وتعليقاً على بيان التيار، اكتفت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل بالقول: «هذا حقهم، لكن في وجه من سيثورون؟». وفيما كان قانون الانتخاب مدار بحث في جولة الحوار بين المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس نبيه بري، قالت مصادر المتحاورين إنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق يمكن التعويل عليه لإنتاج قانون انتخابي جديد.

وفي إطار الضغط لإقرار قانون جديد للانتخابات، برز أمس موقف رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، الذي قال إن «قانون الستين لا يكرّس المحادل الانتخابية فقط، بل يضرب صحة التمثيل المسيحي وقدرة كل الإصلاحيين والقوى التغييرية على أن تتمثل في مجلس النواب المقبل».