عكست أجواء عين التينة مزيداً من التصلب في موقف الرئيس نبيه بري «اعتراضاً على قانون الستين، ومِن الإصرار على ضرورة الولوج الى قانون انتخابي جديد يُحدث صدمة إيجابية في الواقع الداخلي، ويَرسم الطريق نحو استقرار داخلي نتمنّى ان يكون طويل الأمد لا بل دائماً، وليس استقراراً هشّاً قابلاً للاهتزاز عند ايّ محطة، كما تشهد على ذلك تجارب السنوات الماضية».

ولذلك، وبحسب هذه الاجواء، فإنّ بري يؤكد مجدداً «أنّ هناك سبيلاً وحيداً للإنقاذ الداخلي، يبدأ وينتهي عند ذهابنا واحتكامنا الى الدستور، فالدستور يحدّد خريطة الخلاص. تحدّث عن إنشاء مجلس للشيوخ وعن مجلس نيابي على اساس وطني، فأقرب الطرق الى ذلك هي الالتزام بالدستور لا اكثر ولا أقلّ».

وتعكس أجواء عين التينة ايضاً ملاحظة بري بــ"أنّ هناك من يحاول ان يضع اللبنانيين امام الحائط مخيّراً إياهم بين شرَّين، وكلاهما شر مطلق، اي قانون الستين والتمديد لمجلس النواب الذي اخرجَه بري من التداول ويَرفض حتى مجرّد الإتيان على ذكره، إذ إنّ التمديد قد حصل مرّة، ولكنّه لن يحصل مرة ثانية على الإطلاق".

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ بري «يعتقد أنّ طريق إنتاج قانون جديد ما زال مفتوحاً وثمّة إمكانية لبلوغ هذا الهدف، والمطلوب من كلّ الاطراف وضعُ الصيغة التي تلائم استقرار البلد والأجيال المقبلة، وثمّة فرصة متاحة يمكن ان تتعزّز إذا ما تمّت الاستفادة من الرغبة التي عبّر عنها في إنتاج قانون جديد».

وفي هذا السياق، قال بري امام زوّاره «إنّ محاولة الإبقاء على قانون الستين تؤثر سلباً على البلد، ويتضرّر منها الجميع وفي مقدّمهم عهد الرئيس ميشال عون، مشيراً إلى انه ما زال ينتظر ما سيؤول اليه الحال في هذا الملف، ربطاً بحركة الاتصالات حوله. وردّاً على سؤال، قال بري: «إذا كان الستّين سيئاً، وهو كذلك، فإنّ التمديد للمجلس هو الأسوأ، وبالتالي لا يفكرَنّ أحد في طرح هذه المسألة معي».

وحول ما يتردّد حول عمليات تجميلية يخضع لها قانون الستين، قال: «كلّ ما يُحكى عن نقلِ مقاعد من هنا وهناك أو محاولات تجميل لن أمشيَ فيه على الإطلاق، ففي ذلك ضرب للمؤسسات ولبنان في آنٍ معا».