تؤكد مصادر "القوات اللبنانية" رفضها التام لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون الستين مهما تكن الضغوطات التي يمكن أن تمارس، والظروف التي سترافق هذه الانتخابات، وتشدد المصادر على المطالبة بوضع قانون إنتخابي جديد، معتبرة أن الامور غير مقفلة في ضوء الافكار التي تطرح ومشاريع القوانين التي هي قيد الدرس وأصبحت معروفة رغم عدم حسم أي منها.

وتلفت المصادر الى أنه لا يمكن أن تكون القوى الاساسية في البلد عاجزة عن وضع قانون إنتخابي جديد، بإعتبار أن ذلك سينعكس سلباً على الوضع اللبناني برمته خصوصا أن الاجواء السياسية في البلد حالياً وكما أصبح معروفاً، هي اجواء توافقية بعد إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ممثلة لمعظم القوى السياسية، كذلك بالنسبة الى التوافق الذي جرى على البيان الوزاري والذي قوبل بالثناء من قبل اللبنانيين، لذلك فإن كل هذه الامور مجتمعة تؤكد أنه من غير المسموح بأي شكل من الاشكال عدم وضع قانون انتخاب عصري خصوصاً وأنه من المعروف بأن الانتخابات النيابية هي الاساس لانتظام كافة السلطات الرسمية وتُعتبر صمام الامان والعامود الفقري للسلطات اللبنانية.

وتؤكد المصادر انه لا يمكن ابدا القبول بقانون الستين حتى ولو طرأ أي تعديل عليه ولا يمكن السكوت عن ذلك، وتشدد على أن القوى المسيحية ترفض هذا القانون التي تعتبره غير ممثل لها كما لغيرها من الطوائف، وتذكر المصادر بعدد من المشاريع الممكن طرحها وأن تكون مقبولة من كافة القوى السياسية الاسلامية والمسيحية، وتشير الى أن دعمهم ووقوفهم الى جانب رئيس اللقاء الديموقراطي وفهمهم لظروفه لا يعني قبول “القوات” بقانون الستين، وتشير المصادر على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته امام الشعب اللبناني، خصوصا ان الموضوع ليس وليد اليوم وتتساءل عن فائدة الانتظار ثماني سنوات.