"ليبانون ديبايت"

مع إقتراب دخول المهل الدستورية حيز التنفيذ في الحادي عشر من شهر شباط القادم، دخلت القوى السياسية في وتيرة متسارعة بحثاً عن سبل تكفل الإتفاق على قانون إنتخابي عادل تذهب عبره نحو الإنتخابات النيابية في ربيع العام القادم.

المهل التي يجب أن تكون حافزاً تزيد الغموض غموضاً مع دخول جميع القوى السياسية في إشتباك إختيار القانون والضياع بين المختلط والدوائر الصغرى، بين النظام الأكثري والنسبي. النائب عن كتلة "المستقبل" باسم الشاب، رأى في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "الجميع متضرّر من عدم التوصل لغاية اليوم إلى قانون إنتخابي جديد" مبدياً إعتقاده أن "هناك مصلحة للبعض من هذا القانون لكن ذلك لن يدفع إلى السير به".

وإعتبر أن "الكلام الجديد عن إمكانية إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين يراد من خلاله زيادة الضغط من أجل تحفيز الكتل والنخب السياسية لرفع البحث حول قانون جديد لا بل التوافق عليه في المدى المنظور".

كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لناحية "دفع البعض للسير في الستين" رأى فيه "الشاب" "حافزاً لكل الأطراف من أجل الإسراع في الإتفاق على قانون إنتخاب". ولا يبدو أن "الشاب" يخشى الدخول في فترة المهل الدستورية بل يراى في الأمر "طبيعياً، ولن يؤدي إلى حصول الإنتخابات وفق الستين".

وعن أسباب هذا التفاؤل يقول في حديثه لـ"ليبانون ديبايت": "هنا جو ونية من أجل الوصول إلى قانون إنتخابي جديد ودخولنا في المهل لا يمنع حصول الإنتخابات وفق القانون الجديد، وهنا يمكن حل هذه القضية العالقة من خلال تمديد تقني لأشهر قليلة، ونتخطى بذلك خطر الستين المرفوض".

وعلى الرغم من كلام النائب باسم الشاب هو "رفض الستين"، لكن ثمة من يغمز بأن هناك قوى سياسية لديها مصلحة في ذلك، أمر لا ينفيه سعادة النائب لكنه يشير أن "هؤلاء لن يكسروا رأي الرئيس ميشال عون الذي أعلن رفضه السير بهذا القانون" مستخلصاً أن "الإنتخابات لن تجرى أبداً على قانون الستين حتى لو دخلنا المهل الفعلية".

وإنطلاقاً من كلام النائب الشاب، يتضح أن هناك قرار على مستوى تيّار المستقبل بعدم خوض الإنتخابات إلا بقرار جديد ينتج عن مخاض الجدل الحالي الحاصل الذي سينتج عنه ولادة قانون جديد بإجماع رأي الإطراف السياسية".