وجه النائب ايلي كيروز عبر رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري سؤالا الى الحكومة، "وتحديدا الى وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، حول ملابسات إقدام الأمن العام اللبناني على ترحيل عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية سوشيلا رنا المعروفة باسم سوجانا رنا، واستمراره في احتجاز عضوة مجلس النقابة وعضوة المجلس العام والجمعية العمومية العاملة النيبالية روجا مايا ليمبو المعروفة باسم روزي ليمبو، وعدم السماح بتوكيل محامين للدفاع عن العاملتين المذكورتين وعدم إعطاء أي معلومات تتعلق بهذين التدبيرين عن تهمة العاملتين الناشطتين والنقابيتين، برغم تقديم عريضة لهذه الغاية وفقا للأصول من قبل بعض الجمعيات الحقوقية والناشطين الحقوقيين في القضايا النقابية وحريات وحقوق الإنسان"، آملا منه "إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة عبر الوزير المعني الى الإجابة على سؤالنا في المدة الزمنية المحددة في المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجوابا". وجاء في الكتاب:

"دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، تحية وبعد، نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة، وتحديدا الى معالي وزير الداخلية والبلديات، حول ملابسات قرارين صادرين عن المديرية العامة للأمن العام بترحيل عضوة "نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية"، العاملة النيبالية "سوشيلا رنا" المعروفة باسم "سوجانا رنا"، والاستمرار في احتجاز عضوة مجلس النقابة ذاتها العاملة النيبالية "روجا مايا ليمبو" المعروفة باسم "روزي ليمبو"، ومنع توكيل محامين للدفاع عنهما وعدم إعطاء أي معلومات بخصوص هذين التدبيرين والمبررات القانونية لاتخاذهما، وذلك على الوجه الآتي أدناه:

أولا: في الوقائع.
1 - بتاريخ يوم الأحد الواقع في 1/1/2017 قام الأمن العام اللبناني بترحيل العاملة المنزلية الناشطة في نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية سوشيلا رنا الى موطنها النيبال قسرا، بعد احتجازها لأيام والتحقيق معها بخصوص نشاطها النقابي.

2 - وبتاريخ 5/12/2016 أقدم الأمن العام اللبناني على اعتقال زميلتها العاملة والنقابية النيبالية روجا مايا ليمبو، وهو مستمر في احتجازها حتى تاريخه، دون تمكينهما من توكيل محام للدفاع عنهما ودون توضيح أسباب التدبيرين المذكورين أو المبررات القانونية لهذين التدبيرين ودون تحديد أي تهمة موجهة للعاملتين النقابيتين، بالرغم من المراجعات التي تقدم بها الناشطون الحقوقيون ومن العريضة المقدمة أصولا لهذه الغاية من قبل بعض الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا النقابية في لبنان.

ثانيا: في السؤال.
1 - هل إن معالي وزير الداخلية والبلديات على علم بهذين التدبيرين الصادرين عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني؟

2 - لماذا لم يسمح الأمن العام بتوكيل محامين للدفاع عن العاملتين وبيان حقوقهما ومعرفة الأسباب المبررة لتدبير الترحيل وتدبير الإحتجاز المتخذين بحق نقابيتين ناشطتين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتحديدا حقوق العاملات والعمال في الخدمة المنزلية؟

3 - لماذا امتنع الأمن العام اللبناني عن توضيح التهم الموجهة الى الناشطتين النقابيتين المذكورتين وعن الإدلاء بأسباب الإعتقال، مستمرا في احتجاز روجا مايا ليمبو خلافا للمبادئ الدستورية والقانونية، وأبرزها مقدمة الدستور اللبناني في الفقرة (ب) والفقرة (ج) منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان في المادة الثالثة والمادة التاسعة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة منه.

4 - ما هي الإجراءات التي سوف يعتمدها وزير الداخلية والبلديات في التعامل مع هذه القضية من أجل تجميد أي قرار إضافي بالترحيل والإفراج الفوري عن العاملة النيبالية روجا مايا ليمبو التي لا تزال محتجزة وبما يتوافق مع القانون اللبناني والإتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان؟

لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصل أعلاه الى الحكومة، وتحديدا الى وزير الداخلية والبلديات، طالبين منه الإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمه السؤال، وإلا اضطررنا الى ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".