اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، خلال افتتاحها دورة تدريبية عن "اجراءات ومنهجيات تقييم العروض في توريد اللوازم والاشغال"، في فندق كراون بلازا - الحمرا، "اننا نريد أن نصبح أكثر حنكة في تصميم وتنفيذ الصفقات العمومية وأن نصبح مثالا فريدا في المعرفة التطبيقية وفي الشراكة الفعلية في تطوير نظام الصفقات العمومية، لزيادة ثقة المواطن والقطاع الخاص بنظامنا وتحفيز مشاركتهم الفعالة".

وقالت الوزيرة عز الدين: "سرني أن أفتتح هذه الدورة التدريبية المتقدمة حول عمليات تقييم العروض استنادا إلى المعايير الحديثة والخبرات الدولية المتراكمة، وذلك من ضمن مخطط التدريب الذي أعده مكتبنا بتمويل من الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت "ان عمليات تلزيم العقود العامة تتطلب مهارات وكفاءات تفيض بها الإدارة اللبنانية، وأنتم أفضل تجسيد لها". وقالت: "إن نظرتنا إلى الصفقات العمومية اليوم تختلف عنها في ما مضى لعدة أسباب، أهمها ثلاثة: ان العاملين في مجال إعداد دفاتر الشروط وتقييم العروض وإدارة العقود، هم، عينهم، الأعمدة التي تبنى عليها السلطة التنفيذية. فبهم تنجز الخطط وتؤمن الخدمة العامة ويتحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي. إذا، أنتم رمز للمهنية والاحتراف في دولتنا".

اضافت: "إن مجال عملكم أصبح اليوم مختلفا عما كان سابقا: أصبحت الدول تستند إلى العقود العامة لتحفيز الإبداع وخلق أسواق جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية البيئة، كل ذلك يضاف إلى دور العقود العامة في تأمين الخدمات العامة ودعم الاقتصاد الوطني".

وتابعت: "إذا أمعنا التحليل في تاريخ تطور التشريع الدولي للصفقات العمومية ولما سيؤول إليه قريبا، نتأكد من أن مجال الصفقات العمومية لا ينكفئ عن النمو والتبلور والتكيف، ليصبح أكثر ذكاء في مواجهة الصدمات والتحديات، المعلوم منها والمجهول، وأكثر استجابة لظروفنا المعقدة ولحاجاتنا المتبدلة. كل ذلك يثقل أحمالكم بوظيفة عامة احترافية شديدة الحساسية ووافرة المتطلبات، تجمع في طياتها المصلحة العامة في الدرجة الأولى ومصالح أخرى متعددة ومتشعبة، لا بل ومتضاربة أحيانا، ما يجعل منكم قضاة متخصصين تدرسون وتدققون وتبحثون وتحكمون. من هنا كانت هذه الدورة التي تجمع في مفاهيمها وأهدافها، تطوير قدرات اتخاذ القرار في أكثر وظائف التوريد حساسية، ألا وهي اعداد وتطبيق معايير التقييم".

وشددت على "أن تكون معايير التلزيم شفافة، تفتح المجال أمام جميع المهتمين لتوقع نتيجة تقييم عروضهم، استباقيا. يجب أن تكون عادلة، إذ لا تنحاز إلى جهة أو شركة أو منتج. يجب أن تكون متناسبة مع حجم وطبيعة الصفقة، فتتيح المجال لعملية تنافسية فعلية وليس شكلية فقط. إضافة إلى كل ذلك، يجب أن تراعي معايير التلزيم، المصلحة العامة عبر تضمينها معايير مفاضلة ملائمة، مثال الكلفة الفعلية لاقتناء واستخدام مخرجات الصفقة، والمكونات الفنية للعروض، ودرجة انطباقها على السياسات البيئية والاجتماعية، وغيرها من معايير المفاضلة التي تتيح لكم تحديد العرض الأكثر ملائمة لمتطلبات المصلحة العليا".

وقالت: "بجملة تختصر الهدف من ورشة العمل هذه ومن سابقاتها ومن ورش العمل التي ستلي، نريد أن نصبح أكثر حنكة في تصميم وتنفيذ الصفقات العمومية بشكل أكثر استجابة لمتطلبات بلدنا الكثيرة، نريد أن نصبح مثالا فريدا في المعرفة التطبيقية، نريد أن نكون وإياكم جميعا، مثال الشراكة الفعلية في تطوير نظام الصفقات العمومية، لزيادة ثقة المواطن والقطاع الخاص بنظامنا وتحفيز مشاركتهم الفعالة".

وختمت: "طريقكم طويل وشائك، ولكن لا بد أنكم ناجحون".