Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
سكرية ناشد عون والنواب عدم التهاون حيال قانون للايجارات
المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام
|
الثلاثاء
17
كانون الثاني
2017
-
16:46
عقد النائب الوليد سكرية مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في دار نقابة الصحافة، خصصه للحديث عن التعديلات المقترحة على "قانون الايجارات المطروح غدا في الجلسة التشريعية في مجلس النواب"، في حضور محامين وعدد من المستأجرين.
بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من ممثل نقيب الصحافة فؤاد الحركة، بعدها اعتبر النائب سكرية "ان لبنان امام استحقاق كبير غدا ذي بعد اجتماعي ووطني كبير هو قانون الايجارات، اذ يطاول 150 الف عائلة وسيكون له انعكاس كبير على انطلاق العهد بنجاح كما الوعود او انتكاسة في مواجهة الشأن الاجتماعي".
وشدد على "ان السكن حق لكل مواطن وهذا ما اقرته شرعة حقوق الانسان وعلى الدولة مسؤولية رسم السياسات الآيلة الى معالجة وضع السكن عبر تشريعات وقوانين او مشاريع"، لافتا الى ان رسم العلاقة بين المالك والمستأجر جزء من هذه المسؤولية وليست كلها".
واشار الى "ان المشكلة الاجتماعية فتحت من الاحدات والحرب اللبنانية، ما ادى الى مشاكل اجتماعية منها المهجرين وعجز المواطن عن دفع الايجارات الجديدة".
وقال:" يوجد 150 الف مستأجر، مئة ألف منهم من الفقراء والقانون الجديد سيؤدي الى فرز طائفي وطبقي والى رمي عشرات الاف العائلات خارجا وتهجيرهم الى خارج الوطن".
ورأى "ان اسقاط مبدأ الخلو لعدم تحميل المالك اعباء واقرار مساعدة زهيدة لبعض المستأجرين لا توفر حلا وعلاجا بل مسكنا للوجع فقط".
وقال:" رأس بيروت ما زالت مختلطة"، سائلا: "هل يخرج المسيحيون منها لعدم قدرتهم على رفع الايجارات؟ هل نقول للمسيحيين: اذهبوا وفتشوا على منازل في مناطق مسيحية، كما ان ابن بيروت المسلم غير قادر على دفع الايجار الجديد، فهل نقول له ان بيروت لم تعد لك واصبحت فقط لاصحاب الملايين؟".
ورأى "ان اي قانون يجب النظر الى انعكاساته على المجتمع، فهل نريد مجتمع عيش مشترك ووحدة أو العكس؟".
وتوجه الى "من يدعو الى اعادة الجنسية لمن هاجر من لبنان اثناء الحرب وقبلها: هل ترضى باقرار القانون الذي سيهجر المقيمين الان؟ وقال:" قبل استدعاء المغتربين والمهاجرين علينا الحفاظ على المقيمين. ان مسؤولية الدولة ان كانت سلطات تنفيذية او تشريعية الحفاظ على مواطنيها".
وقال: درس القانون حدد ان تنفيذ هذا القانون يجب ان يترافق مع قانون الايجار التملكي كأحد هو الحلول السكنية والذي لم ير النور".
- ابطال المجلس الدستوري للقانون او بعض مواده ادخل القضاء في تناقض اراء ومواقف.
-التعديلات التي ادخلت بعد الطعن بالقانون هي تجميلية لقانون مشوه ولا تحقق الحلول المرجوة".
ورأى"ان على الدولة تبني سياسة اسكانية توفر الحلول، قانون الايجارات هو جزء منها وليس الحل.
- قانون ايجار تملكي.
- الدولة تبني وتبيع بسعر الكلفة مع ربح قليل.
- نظام تعاوني له اعفاءات وتسهيلات بشروط البناء".
ولفت الى "ان جميع النواب والسياسيين يقولون انهم يحاربون الظلم وانهم نصير الفقراء والضعفاء والحرصاء على الوحدة الوطنية فليثبتوا ذلك في التشريع بمجلس النواب وليس عبر الاعلام وبحث قانون الايجارات قياس لذلك".
وعن كلفة المساعدات، قال: "دخل الدولة من ضريبة الابنية المؤجرة نحو 25 مليون دولار. يصبح بعد تحرير الايجارات بين 400 و 500 مليون دولار سنويا. الدولة ستدفع المساعدة لمرة واحدة وستتقاضى دخلا دائما يعوض. فالدولة وإن وسعت دائرة الانفاق تحل مشكلة اجتماعية وطنية كبيرة وستعوض المدفوع وتجني مداخيل دائمة".
ودعا الى "رفع قيمة المساعدة (في قانون الايجارات) لتعادل 40 في المئة من قيمة المأجور وفصلها عن بدل المثل لكون المستأجر سيستوفي المبلغ كليا من مصرف ويتحمل فوائد 9 - 12 سنة.
- خفض بدل المثل الى 3 في المئة.
- توسيع فئة المستفيدين من المساعدة حتى 7 اضعاف الحد الادنى للاجور.
- احتساب دخل الزوج والزوجة من دون الاولاد.
- اسقاط مبدأ تناقص التعويض للاخلاء للضرورة العائلية او للرسوم.
- عدم خفض تعويض المساكن المؤجرة الفخمة الى النصف.
وطالب مجلس النواب ب"تشكيل لجنة لدرس سياسة اسكانية واقتراح الحلول التي تترافق مع بدء تطبيق القانون".
وناشد النائب سكرية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهو "المنادي بالعدالة ودولة المؤسسات والشفافية وحماية امن لبنان واستقراره الاجتماعي واعادة الجنسية الى المغتربين، الا يتهاون حيال قانون كهذا سيعرض الامن الاجتماعي للاهتزاز ويزيد من نسبة المهاجرين".
وتوجه الى "السياسيين المدافعين عن المحرومين والضعفاء والمتمثلين بالسيد المسيح نصير الضعفاء"، بالقول:"ان السياسة ليست بالشعارات عبر الاعلام بل بالتطبيق العملي غدا في مجلس النواب".
زخور
من جهته، تلا المحامي اديب زخور باسم "تجمع المحامين" المولج الطعن بقانون الايجارات وتعديله ملخص "التعديلات المفترضة على قانون الايجارات"، وهي:
"في الشكل:
- العمل بقانون الايجارات الاستثنائي 160/92 الى حين الانتهاء من التعديلات واختيار اعضاء محايدين لمناقشة القانون. سريان القانون من تاريخ المصادقة على التعديلات الاخيرة والبدء بالدفع في حال إبقاء الصندوق او الحساب المالي.
- تحديد بدل الزيادة عن عام 2012 ب 12,8 في المئة.
- بدء التعديلات من المادة 1 الى 58 بطريقة منهجية وليس بدءا من المواد المبطلة من المجلس الدستوري وخصوصا ان هناك تخوفا بعد الاخذ بالتعديلات وعرقلتها بعد اقرار تعديل اللجنة، وبالتالي يجب الحرص على النظر في التعديلات المقدمة بشكل جدي لا المماطلة وعرقلتها، كما يحصل.
في الاساس
- بيع المأجور أو شراؤه لقاء المحافظة على حق التعويض، الذي شدد في لقائنا الاخير معه على موجب تعويض المستأجر بشكل عادل قبل اخلائه، اضافة الى اقتراحنا تعديلات اساسية وبحدها الادنى تحمي المستأجرين والمالك على حد سواء ومنها:
طالبنا بتحديد بدل الايجار ب 1% وقد تتمكن الدولة من دفعها بدل نسبة 5%، وقد تتمكن من تمويل صندوق مزمع انشاؤه، وتوفر، في الوقت نفسه، ملايين الدولارات نتيجة الفرق في التخمين الذي سيغرقها بعجز، وتساعد، في المقابل، عددا اكبر من المستأجرين بتوسيع مروحة المستفيدين من الصندوق".
وأضاف: "لم يتم فك الارتباط بين التخمين وتعويض الاسترداد المحتسب على اساس 4 اضعاف و6 اضعاف بدل الايجار المقدر على اساس نسبة التخمين 5 او 4%. فأدى ذلك الى خفض التعويض ايضا، وبشكل طبيعي طالبنا بفك الارتباط بينهما، لكونه سيؤدي الى خفض تعويض استرداد الهدم الى نحو 26% وتعويض الاسترداد للضرورة العائلية الى 16%، اذا تم فقط احتساب التخمين على اساس 4% بدل 5%، بعدما كان 30% و20% ويتناقص 1/9 كل سنة بحيث يختفي التعويض بعد بضعة أعوام، وادى ذلك الى تعديلات عكسية مضحكة ومبكية ضد المستأجر.
طالبنا بالعكس برفع التعويض الى 50% من دون تناقص، في كل الحالات، وفي حال ترك المستأجر المأجور طوعا واحتساب دخله الفردي فقط من دون زوجته بحيث يفيد بذلك المالك من ملكيته من السنة الاولى من دون خسائر ولكي يحصل المستأجر من الصندوق على جزء من التعويض ليتمكن من شراء شقة".
وتابع: "ان الافادة من الصندوق هي امر جوهري وحياتي بالنسبة للمستأجر، بحيث اقترحنا ان يستفيد منه المستأجر الاساسي الذي يصل دخله الفردي بين 7 و 10 اضعاف الحد الادنى للاجور، والذي لم يعرف اي زيادة فعلية منذ سنين طويلة، وعدم ربطها بدخل كامل افراد العائلة، فأتت التعديلات عكس ذلك ووهمية بابقاء الدخل العائلي للمستأجر بجميع افرادها شرطا للافادة من الصندوق، بدل احتساب دخل المستأجر الاساسي، بخاصة مع ارتفاع اسعار العقارات الجنوني، وستضطر العائلة الى ترك المأجور طوعا في حال عدم افادتها من الصندوق او افادتها جزئيا وهي فئة كبيرة جدا.
والاخطر انه لم يتم الاخذ بالتعديلات المقدمة منا لناحية حصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى كما كانت واصبحت النفقات المشتركة الصغرى والكبرى واصلاح كامل البناء على حساب المستأجر، وهذا غير منطقي وغير قانوني، والتي تقدر بآلاف الدولارت ويدفعها المستأجر مباشرة للمالك ولا يغطيها الصندوق ولو أفاد منه. ويمكن بعدها استرداد المستأجر او إخلاؤه بتعويض رمزي، وليس بامكان المستأجر استرداد ما دفعه".
وقال: "طالبنا ايضا بمساواة الابنية الفخمة بالابنية العادية لكون قاطنيها قد اصبحوا اما عاطلين عن العمل او يعيشون عيشة مستورة، فضلا عن ان البناء اصبح قديما ولم يعد فخما لكونه يعود الى الاعوام 1967 و1974. واقترحنا وجوب افادتهم من الصندوق مثل باقي المواطنين وبخاصة الغاء احتساب تعويضهم بنصف التعويض المقرر للابنية السكنية العادية (المواد 4 و24 و22 وبند 2 و5).
وافادة الاصول والاولاد من التمديد والتعديلات الحالية سقط منها الاصول فقط، المادة 29.
والغاء المادة 32 فقرة "د" التي تنص على تطبيق القانون بمفعول رجعي على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر فيها قرار مبرم".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا