أسبوعٌ حافل:
جلسةٌ لمجلس الوزراء.
جلسةٌ نيابية عامة تمتدُّ على مدى يومين.
حوارٌ بين تيار المستقبل وحزب الله، في جلسته التاسعة والثلاثين في عين التينة.
وزير الداخلية نهاد المشنوق يترأس إجتماعاً يضمُّ كافة المعنيين بأمن المطار وسلامة الطيران المدني، بغية الوصول إلى حلول عملية.
الموازنة العامة للعام 2017 في طور الإنجاز، لدراستها في مجلس الوزراء تمهيداً لطرحها في مجلس النواب.

كل ما تقدَّم في كفة، وقانون الإنتخابات النيابية الذي على أساسه ستُجرى الإنتخابات، في كفة أخرى.

ما هو المطروح إلى اليوم؟
المعطيات الحديثة تشير إلى أنَّ القوانين المطروحة تمتدُّ من قانون الدوحة، المنبثق من قانون الستين، مروراً بلبنان دائرة إنتخابية واحدة، وصولاً إلى القانون المختلط بين الأكثري والنسبي. لكنَّ شيئاً من كل هذا لم يتأكد بعد:
فالنائب وليد جنبلاط بقّ البحصة معلناً أنه لا يمشي إلا بقانون الستين وألاَّ يُضم قضاء بعبدا إلى قضاءي عاليه والشوف. جنبلاط يحسبها جيداً ويعتبر أنَّ حيثيته في هذين القضاءين، وهذه المسألة بالنسبة إليه مسألة حياة أو موت.
في المقابل لا يبدو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون راضياً عن قانون الستين، وعليه فإنَّ إجراء الإنتخابات وفق هذا القانون من شأنه أن يُعتبر نكسةً للعهد.
تبقى كلمة الفصل وكلمة السر في يد الرئيس نبيه بري، فهو من جهة لا يريد أن يستفز حليفه زعيم المختارة، لكنّه في المقابل يجد نفسه في وضعٍ حرِج إذا ما وافق على الإبقاء على قانون الستين، وهو الذي جاهد ولا يزال من أجل تغييره.

أين الرئيس سعد الحريري من كلِّ ذلك؟
يبدو أنَّ الرئيس الشاب يولي الإهتمام لكل الملفات مجتمعةً، فهو إلى جانب اهتمامه بملفِّ قانون الإنتخابات النيابية، فإنّه يركِّز على الملف الذي يقضُّ مضاجع اللبنانيين وهو ملف النازحين السوريين، ولهذا شدد أمام وفد من الأمم المتحدة على أنَّ المطلوب كخطوة أولى، أن يكون لدينا مسحٌ شامل لتواجد اللاجئين السوريين وأثرهم على الإقتصاد اللبناني الفعلي، من مختلف الجهات المالية والخدماتية والبنى التحتية. فهناك مناطق كالبقاع والشمال حيث بات تواجد عدد كبير من اللاجئين فيها يجعل معاناتها أكبر، وإذا نظرنا إلى مدى تأثير اللجوء السوري على لبنان لوجدنا أنَّ البلد ككل يعاني من هذه المشكلة. فنحن الآن لدينا كهرباء أقل، مياه أقل، بنى تحتية أقل، وكذلك مدارس ومستشفيات أقل، وبالتالي أصبحت لدينا مشاكل في كل القطاعات، وحتى من الناحية البيئية.

هكذا رئيس الحكومة ملمٌّ بكل الملفات، ويبدو ملف الإنتخابات عادياً أمام الإستحقاق الداهم المتمثِّل بالنازحين، فهل يُعيد سائر المسؤولين ترتيب الأولويات؟