عاد رئيسُ الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى البلاد بعد غياب خمس سنوات، ويعمل على توحيد تيار «المستقبل» الذي يرأس وتالياً توحيد الصف السُنّي، بعد نجاحه في حلّ الأزمة الرئاسية التي دامت أكثرَ من سنتين عبر التسوية التي حملت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وحملته الى رئاسة الحكومة.أُجريت الإنتخاباتُ «المستقبَلية» خلال المؤتمر العام الثاني لتيار «المستقبل» الذي انعقد في 26 و27 تشرين الثاني الماضي، وفاز الحريري برئاسة «التيار» بالتزكية.

وفاز بعضوية المكتب السياسي كلٌّ من: أحمد الحريري، مصطفى علوش، وسام شبلي، أمل شعبان، جورج بكاسيني، سامر حدارة، زياد ضاهر، محمد جميل قمبريس، عبد الستار أيوبي، محمد كجك، محمد شومان، وسام ترشيشي، منير الحافي، فادي سعد، نوال مدللي، نزيه خياط، ربيع حسونة، حسن درغام، محمد صالح، عامر حلواني.

وقد عيّن الحريري وفقاً للنظام الداخلي للتيار، 12 عضواً في المكتب السياسي، هم: ميشلين أبي سمرا، ربى دالاتي، شذا الأسعد، ميرنا منيمنة، روبينا أبو زينب، طارق مرعبي، طارق فهد الحجيري، رفعت سعد، معتز زريقة، بشّار شبارو، راشد فايد، هيثم مبيض.

وانتخب المكتب السياسي أحمد الحريري أميناً عاماً لتيار «المستقبل».

الحريري والتغييرات

المتعارَف عليه في المؤتمرات الحزبية أنه يُفترض أن تفضي الى تجديد الحياة الحزبية وضخّ دماءٍ وطاقاتٍ جديدة في الحزب، ليكون أكثرَ قدرةً على تحقيق ما يصبو إليه من طموحات وأهداف في إطار ممارسته العمل السياسي سواءٌ كان مشاركاً في السلطة أو منتهجاً المعارضة، آخذاً في الاعتبار السعي الى تحقيق تطلّعات قواعده الحزبية والشعبية.

وفي السياق، يؤكّد الأمين العام لـ«التيار» أحمد الحريري أنّ «أهمّ ما تغيّر في التيار هو إجراؤه عملية تغيير شاملة ومستمرّة، في أدقّ الظروف السياسية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة».

ويضيف: «قدّم التيار للبنانيين وللعرب وللمنطقة نموذجاً يُحتذى في العمل الحزبي القائم على أسس ديموقراطية، والمتجدّد دوماً، الأمر الذي وضع تيار «المستقبل» على سكّة المستقبل الذي يلبّي تطلّعات قاعدته الشعبية والحزبية بالمشارَكة في اختيار قيادته، وصنع القرار والمحاسبة والرقابة عبر انتخاب المندوبين أوّلاً، ثمّ انتخابات المكتب السياسي ثانياً، وصولاً إلى ما ينتظرنا في 22 و29 كانون الثاني الجاري من انتخابات لعضوية مكاتب المنسّقيات والقطاعات والمصالح».

ويقول الحريري: «أهمّ ما تغيّر أنّ التيار أثبت إمتلاكَه من الدينامية والحيوية والفعالية ما يخوِّله المبادرة وطنياً وسياسياً وتنظيمياً حيث يستطيع إلى ذلك سبيلاً»، ويشير إلى «أنّ «المستقبل» يُثبت يومياً، بعد المؤتمر العام الثاني وقبله، أنّه «تيار مبادرات» لا «تيار مزايدات»، و«تيار قرار» لا «تيار انتظار»، تيارٌ ثابتُ الأركان على ثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

وأهمّ ما تغيّر أيضاً، أنّ «تيار المستقبل» نجح في أن يجري مراجعة نقديّة لمسيرته، إستخلص من خلالها دروسَ المرحلة الماضية، وفق الحريري الذي يوضح: «أنّ التيار انطلق من الدروس الى مقارَبة المستقبل وتحدّياته الكثيرة، متسلّحاً بإرادة الارتقاء بمساره، عبر المزج بين عنصر الخبرة والشباب مثلما تجلّى في المؤتمر العام الثاني وعبر ضخّ دمّ جديد والإتيان بجيل الشباب إلى موقع القيادة كما بالمرأة عبر انتخاباتٍ ديموقراطية».

ويلفت إلى أنّ «كوادرَ التيار أثبتت خلال الإنتخابات وعياً تنظيمياً وسياسياً متقدِّماً عبر الحرص على التنوّع الطائفي والمذهبي والمناطقي الذي يُميّز تيار «المستقبل» كصورة مصغّرة عن لبنان».

ويشدّد الحريري على أنّ «التيار صحّح المسار وعاد ليكون تياراً للناس ومن الناس ولأجل الناس، وهو ما أعطى للتغيير الحاصل رونقَه الذي نعتزّ به، وجعل قاعدتنا الشعبية والتنظيمية والسياسية أكثرَ ثقةً بالتيار وقيادته ومستقبله».

حوري

من جهته، يقول عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إنّ «أموراً عدّة تطوّرت إيجاباً بعد المؤتمر الأخير الذي كرّس الديموقراطية الكاملة داخل التيار التي ترافقت مع جوٍّ واضح من الشفافية».

ويضيف: «كان هناك تنافسٌ حضاري بين المرشحين، وهذا الجوّ أدّى إلى إنتخاب مكتبٍ سياسي جديد، فضلاً عن اننا سنشهد إنتخابات يومَي الأحد في 22 و29 من الجاري، الأولى تتعلّق بإنتخابات المنسّقيات، والثانية بالقطاعات والدوائر». ويشير الى أنّ «هذا المؤتمر ضخّ دماً جديداً في تيار «المستقبل» أعطى فرصة للعنصرَين الشبابي والنسائي».

«مراكز القوى»

وفي معرض الرد عمّا يُحكى عن وجود «مراكز قوى» داخل التيار يؤكّد أحمد الحريري أنّ «هناك مركزَ قوّة واحداً في التيار هو تيار «المستقبل» القوي بقيادة الرئيس سعد الحريري، وذلك تجلّى في المؤتمر العام عبر تسليم قاعدة التيار بتشكيلاتها المتنوّعة، بقيادة الحريري، وتشديدها على مطلق الثقة به وبخياراته الوطنية». ويشدّد على أنّ «القاعدة أكّدت للقاصي والداني أنّ بيت «المستقبل» ثابتُ الأركان لا يتزحزح أو يسقط، لا بالضربة القاضية ولا بالنقاط».

ويوضح أنّ «التيارَ ملتزمٌ توجيهات الرئيس سعد الحريري في هذه المرحلة، لجهة إستكمال مسار التغيير الداخلي الذي بدأ في المؤتمر العام والعمل على تطبيق ما أُقرّ فيه من وثيقة سياسية وبرنامج اقتصادي واجتماعي»، مؤكِّداً «إلتزامَ توجيهات الحريري لجهة مواكبة العهد الجديد بكلّ انفتاح وتعاون من خلال موقعنا السياسي المؤثّر في صلب المعادلة الوطنية».

واعتبر أنّ «من الطبيعي أن نُواكبَ عملَ الحكومة التي يرأسها الرئيس الحريري والسعي معها لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم أوّلاً، وإعادة الدولة للبنانيين ثانياً، والعمل على مزيد من مدّ جسور الحوار والتواصل بين اللبنانيين، لتمتين وحدتهم، وتحييد وطنهم عن الأزمات التي تحوط بنا».

مساحةٌ ديموقراطية

غير أنّ حوري، يشدّد من جهته في هذا السياق، على أنّ «من الأساس لم تكن هناك مراكزُ قوى في التيار، فالرئيس الحريري هو رئيسُ التيار وهناك مساحة واسعة من الديموقراطية داخل «المستقبل» تُناقَش فيها الآراء بموضوعية، وفي النهاية يُتخذ القرار، والحريري يمثل التيار خيرَ تمثيل».

الإنتخاباتُ النيابية وقانونها

من جهة أخرى، يؤكّد أحمد الحريري أنّ «موقفَ تيار «المستقبل» من قانون الإنتخاب هو الموقفُ الأكثر وضوحاً منذ بداية النقاش، فالرئيس الحريري كان أوّلَ مَن شدّد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها بعيداً من أيّ تمديد وصولاً إلى كوننا أوّلَ مَن عمل على إنجاز قانونٍ انتخابيّ جديد هو القانون المختلط، بالاتفاق مع «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».

ويوضح أنّ «القانونَ المختلط الذي تتضمّن صيغته النظامَين النسبي والأكثري قابلٌ للتطبيق أكثر من أيّ صيغة أخرى. فنحن منفتحون اليوم على كُلّ الطروحات لأنّ التوافق هو الممرّ الإلزامي للوصول إلى قانونٍ انتخابيّ جديد، وذلك يعني أنّ مسؤولية قانون الانتخاب هي مسؤولية كلّ القوى السياسية.

ويرى أنّ «النجاحَ في التوافق على قانون جديد هو إنجازٌ للجميع، لكن إذا تعذّر ذلك، فالكلمة الفصل هي للدستور، الذي يقول بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، فالتوافقُ حاصل رفضاً لأيّ تمديد جديد ما لم يكن تمديداً تقنياً بالنسبة الى أيّ قانون جديد».

في المحصّلة، يقول الحريري: «التيار هو الأشدّ وضوحاً وواقعيةً في مسألة قانون الانتخاب، والأجدر بالقوى السياسية الإلتفات إلى أنّ المهل باتت ضاغطة، وأن تعمل معاً لإيصال البلد إلى انتخابات تُجرى في موعدها، ومراعاة هواجس البعض وخصوصيات البعض الآخر».

أما حوري فيقول في هذا المضمار «أنّ التيار تقدّم باقتراح قانون مختلَط ما بين النظامَين الأكثري والنسبي وذلك بالاتفاق مع «القوات» و«اللقاء الديموقراطي»، ومنفتحون على هذا القانون ويبقى القرار في النهاية للغالبية النيابية التي يجب أن تقرّر، إمّا الذهاب إلى قانون جديد، أو الاستمرار في القانون النافذ الحالي، أي قانون الدوحة، (المعروف بـ«قانون الستين»)».