أكد نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «انّ قانون الستين يشكّل مشكلة كبيرة للبلد، لا بل انّ بقاءه يؤدي الى هدم الهيكل اللبناني، ونحن نتوجّه الى الجميع للعمل على المحافظة على هذا الهيكل وحمايته ومنعه من السقوط».

وقال قاسم: «المشكلة في طريقة نقاش قانون الانتخاب تكمن في الاختلاف بين منهجين؛ منهج يعتبر انّ القانون يجب ان يراعي التمثيل الشعبي الصحيح لتكون السلطة الناتجة عن الانتخاب قادرة على تمثيل كل شرائح المجتمع، وعلى المحاسبة. وفي آن معاً ان يتمكن المواطنون من محاسبتها في الدورة التالية عندما يفشل بعضهم في أدائه، وهذا له تطبيق واحد فقط هو النسبية لأنها تشكّل الاختيار العادل بحسب نسبة التأييد الشعبي لهذا الطرف أو ذاك».

أضاف: «امّا المنهج الثاني، فهو يريد قانون الانتخاب معبراً لتكريس سلطته بصرف النظر عن مستوى التأييد الشعبي له وعن وجود أطراف وقوى اخرى لها الحق في ان تتمثّل في المجلس النيابي، وهذا المنهج يؤدي بأصحابه الى أن يخترعوا قوانين انتخاب على طريقة «من كل وادي عصا»، ليأخذوا شرعية التمثيل بطريقة مزوّرة وعبر قانون مفصّل على قياس زعاماتهم. للأسف، إنّ غالبية القوى السياسية تناقش من خلال المنهج الثاني، ولذلك نرى العسر في ان يصدر قانون الانتخاب العادل».

وقال: «نحن كـ«حزب الله» أعلنّا مراراً وتكراراً انّ دولة المؤسسات والقانون تبدأ بقانون انتخاب على قاعدة النسبية، وكلما ابتعدنا عن النسبية ابتعدنا عن دولة المؤسسات والقانون وكرّسنا الخيار الطائفي والمذهبي الذي يُباعِد بين اللبنانيين، فيما يؤدي قانون النسبية الى تعزيز المواطنة».

ورداً على سؤال، اجاب قاسم: «نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولسنا مع التمديد بل ضده، وآن الاوان لتنتظم المؤسسات الدستورية مع العهد الجديد بشكل تكاملي. وأعتقد انّ الاجواء السياسية مساعدة لعدم التأجيل ولعدم التمديد».

ورداً على سؤال آخر، قال: «سنسعى كـ«حزب الله» وبكل جهد للاستفادة من الوقت المتاح لقانون جديد، ولكن لا نستطيع ان نجزم من الآن ما اذا كان بعض الاطراف سيقف مع مثل هذا القانون العادل او الذي يميل الى العدالة. لذا، نحن سنسعى وسنستمر بالسعي ولا نتنبّأ بالنتائج، إلّا أنّ الامر لا يخلو من صعوبات حقيقية. لكن أقول في نهاية الأمر انّ من أراد المواطنة عليه بالنسبية».