يشهد النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد في لبنان، مبارزة أقل ما يقال فيها أن من يقودها يتوخى رفع السقوف في وجه تمسك «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي يلتقي وفد منه اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل على أساس القانون النافذ حالياً أي «الستين»، وهذا ما برز من خلال موقف «التيار الوطني الحر» في ذهابه بمشروعه الانتخابي إلى أقصى الحدود مهدداً بثورة شعبية إذا لم يقر قانون انتخاب جديد.

ويتعامل الوسط السياسي مع تهديد «التيار الوطني الحر» المصرّ على القانون النسبي كأنه رد مباشر على تمسك «اللقاء الديموقراطي» بقانون الستين في وقت لم ينقطع التواصل بين عدد من الأطراف المعنيين بقانون الانتخاب وإن كان يتم في اجتماعات ثنائية على مستوى تقني.

وعلم من مصادر نيابية أن الموقف المعلن من جانب «التيار الوطني» قابل للتفاوض وأن تلويحه بالنسبية ما هو إلا رد على «اللقاء الديموقراطي» وإلا لماذا يشارك في الاجتماعات الثنائية وكان آخرها أمس اجتماعاً تقنياً ضم ممثلين عنه وآخرين عن حزب «القوات اللبنانية». وكشفت أن النقاش بين «التيار الوطني» و«القوات» ينطلق من إمكان التوافق على قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري ويشكل نقطة التقاء بين المشروع المختلط المقدم من «القوات» و«المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» والآخر المقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

لكن المصادر نفسها رأت في ضوء الأجواء التي سادت الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسته ليل أول من أمس أن هناك ضرورة لإنجاز قانون انتخاب جديد يأخذ في الاعتبار هواجس «اللقاء الديموقراطي» ووجوب الانفتاح عليه والتواصل معه.

وأضافت المصادر أن «الحوار الثنائي» ليس في وارد تجاوز «اللقاء الديموقراطي» وأن التواصل يمكن أن يدفع في اتجاه تبديد هواجس.
واعتبرت المصادر نفسها أن عدم التوصل إلى قانون جديد يمكن أن يؤدي إلى الدخول في مشكلة مع أبرز المكونات السياسية في الشارع المسيحي، في إشارة إلى «التيار الوطني» و «القوات» وقالت إن رفع السقوف يفتح الباب أمام تقديم تنازلات متبادلة وأن تلويح «التيار الوطني» بالنسبية ما هو إلا وسيلة ضغط للوصول إلى قانون مختلط.