دعا نائب وزير دفاع ميانمار مينت نوي المجتمع الدولي الاثنين 23 يناير/كانون الثاني لإعطاء حكومته الوقت اللازم لحل أزمة أقلية الروهينغا المسلمة وسط مخاوف من استغلالها من قبل المتشددين

وقال ميانمار مينت نوي اللواء في القوات البحرية، خلال منتدى أمني في سنغافورة: إن حكومته "تعي بشكل كامل المخاوف المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخين، حيث يعيش أفراد الأقلية المسلمة"، مضيفا أنها ستتعامل مع الأمر وتعاقب المذنبين.

ويشن الجيش عملية منذ أكتوبر/تشرين الأول في راخين بحثا عن متمردين من الروهينغا تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة.

ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 ألف شخص، على الأقل، للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش، هربا مما قالوا، "إنها عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب يتعرضون لها على أيدي قوى الأمن".

ولطالما تعرضت ميانمار لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع أقلية الروهينغا الذين تعتبرهم الأكثرية البوذية في البلاد "مهاجرين غير شرعيين" قدموا من بنغلادش، إلا أن مينت نوي أكد أن "الحكومة لا تتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية ضد مدنيين أبرياء، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية كرد على أي ادعاء مثبت".

يذكر أن مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى ميانمار يانغي لي وصلت يوم الجمعة الماضي إلى ولاية راخين، وتستمر زيارتها 12 يوما للبلاد تحقق خلالها في أعمال العنف ضد هذه الأقلية المسلمة في مناطق حدودية.

وتشكو أقلية الروهينغا المسلمة من تمييز في عدد من المجالات، مثل العمل القسري والابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.