صدر عن مكتب النائب وليد جنبلاط ما يلي:

"حرصاً منا على إستقلالية القضاء الذي لطالما إحترمناه، وحرصاً منا على عدم السماح بالإخلال به في أي قضية من القضايا، نضع بتصرف الرأي العام الوقائع التالية:
في سابقة أولى من نوعها، أصدر الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت طنوس مشلب قراراً قضائياً بتعيين غرفة إستئنافية للنظر في قرار إخلاء سبيل. ثم وبعد إنتهاء الدوام، عاد وغيّر القرار بواسطة الـ Tipp- Ex فتم إستبدال إسم الغرفة التي عينها وعين بديلا عنها للنظر بالملف. ومن ثم، وبعد دقائق وقبل أن يجفّ الـ Tipp Ex، سال حبر القلم مجدداً ليصادق على إخلاء سبيل المدعى عليه بهيج أبو حمزة.

فبعد أن أصدر القاضي مشلب قراراً بتكليف الغرفة الثامنة النظر في الاستئناف المقدّم من النيابة العامة المالية ضد قرار إخلاء سبيل بهيج أبو حمزة، أقدم أحدهم وبايعاز ما، باستخدام الـ Tipp- Ex ليمحو تعيين "الغرفة الثامنة" ويستبدلها بغرفة الرئيس مشلب “العاشرة”… وهذا المحو واضح بالعين المجردة.

وبعد دقائق معدودة، أصدر القاضي مشلب قراره بتصديق إخلاء سبيل أبو حمزة بالرغم من أن النيابة العامة المالية طلبت الإبقاء على التوقيف. كل ذلك في غضون دقائق!!
والمريب أيضاً، هو أن القاضي مشلب أصدر قراره قبل تبليغ المدعية شركة “الوود” وقبل إنقضاء مهلة الاستئناف الممنوحة لها قانوناً لتقديم إستئنافها، بمخالفة للأصول تضرب عرض الحائط حق الدفاع المقدّس.

هذه الوقائع تدفع للتساؤل: لماذا أقدم مشلب على ما قام به بهذه الطريقة المثيرة للشك والريبة؟ وما هي الأهداف من ذلك؟ وهل حصلت تدخلات سياسية ما أفضت إلى هذه الخطوات؟ وأين مسؤولية مجلس القضاء الأعلى مما جرى؟ ألا يستحق ذلك فتح تحقيق في هذه المعطيات؟

إن إحترام إستقلالية القضاء بالممارسة وليس بالمواقف المعلنة هو السلوك الذي إعتمدناه منذ البداية، وحري بالقضاء إياه ألا يسمح بتدخلات أخرى من مواقع أخرى!