"ليبانون ديبايت"

يسير التوافق حول قانونٍ إنتخابي بهدوء بين الكتل السياسية التي تداعت لمناقشة إطار جديد من الإقتراحات مرّ أول عيثه من براثن "اللجنة الرباعية" المؤلفة من ممثلين عن التيار الوطني الحر، تيار المستقبل، حزب الله وحركة أمل.

وإذ كشف موقع "ليبانون ديبايت" قبل أيام عن رسو برّ النقاش على القانون المختلط وفق إطارٍ جديد، علم موقعنا أن "الطرح الحالي يعتمد دمج النموذج المختلط الذي قدمه الرئيس نبيه بري بالآخر المقدم من أحزاب القوات اللبنانية، التقدمي الإشتراكي وتيّار المستقبل أي إنتخاب 64 نائباً على النظام النسبي و64 على النظام الأكثري بدلاً من 60 على النظام النسبي و 68 على النظام الأكثري".

ووفق التقسيم الحالي سيتم رفع عدد المحافظات إلى 9 ودمجها بين نسبي وأكثري لتصبح متساوية في المجموع العام 64 بـ64 على النظامين، بدل إعتماد 5 محافظات وفق التقسيم السابق لتنتخب 40% نسبياً وأربعة تنتخب 60% من النواب أكثرياً.

التقسيم لم تخفِ تيارات سياسية توجسها منه وهو ما أوعز للرئيس نبيه بري فتح باب وضع الدوائر والتقسيمات على مشرحة البحث وصولاً لخلاصة يتم تنقيحها حالياً لكي تعرض على جميع الكتل السياسية "تحفظ صحة تمثل جميع المذاهب وعدم ذوابان فرق على حساب أخرى".

وتشير أوساط البحث لـ"ليبانون ديبايت"، أن الكتل تفرغت لمناقشة التفاصيل القليلة المتبقية وأن التوقعات في حال بقاء التفاؤل سيد الموقف هي قانون إنتخابي في عضون 10 إلى 15 يوماً.

لكن مصادر سياسية مطلعة على الجو العام إستذكرت في طرح النمط الجديد من القانون المختلط، أيام قانون الستين الحالي، حيث أن هذه النسخة لا تفرق كثيراً عنه لكنها "ملطفة ومجملة مع بوتوكس وشفط" على ما تقول. وفي قراءة لتسريب التقسيمات الحالية، يمكن تحليل أن الزعامات التي وجدت نفسها "محاصرةً" في مناطق نفوذها الطائفي فتحت باباً للنسبية كي تستحصل على الحد الأدنى من المقاعد دون أن تدخل في "هزيمة كاملة" وهذا ما يمكن تسميته بـ"قانون غب طلب الزعامات الطائفية".

ويبدو أن القانون الحالي الذي يريد العهد بدء مشواره عبره، سيرجعنا في التاريخ أكثر مما أرجعنا قانون الستين المنبوذ اليوم، وسط حديث المصادر السياسية عن أن "الزعماء في لبنان يجدون دائماً الملاذات والحجج للمحافظ على نفوذهم من خلال إتفاقهم مع بعضهم في الربع ساعة الأخيرة تحاشياً للمصائب" وهذا ما يمكن ربطه بما يسرب عن قرب إيجاد إتفاق حول قانون "سيكون أنكأ من غيره" على ما تؤكد المصادر.