ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

قبل أكثر من خمسة أشهر، عُقد قران الإتفاق الشهير بين نادر الحريري والوزير جبران باسيل في بيت الوسط الذي وصف على أنه منصة وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. سرب يومها أنه من بين بنود الإتفاق إما التمديد لمجلس النواب لفترة من الزمن أو السير في قانون الستين، وعلى الرغم من نفي كلا الفريقين، لكن السياق السياسي أكد أن الأمرين هما "مطلب حريري" وذات مصلحة إذ يوفّر أكثرية مطلقة لكتلة المستقبل ويحمي وجود الرئيس سعد الحريري في السلطة، لكن الرياح في ما قدم من أيام سارت كما لا تشتهي سفن الحريري.

الرئيس ميشال عون يرفض السير في التمديد لمجلس النواب ورفع البطاقة الحمراء بوجه قانون الستين، لا بل أنه لوّح في حال تخييره بين الفراغ والستين أو التمديد، بالترحيب والتبجيل بالفراغ، جاء هذا الكلام في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ووجّه تحديداً إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي هو فعلياً صقر من صقور تيّار المستقبل وحصة من حصص الرئيس الحريري.

الرئيس سعد الحريري لا يرى أمامه سوى النظام الأكثري. أوساطه تضغط من أجل "قصقصة أوراق الستين" وإعادة تجميعها في قانونٍ جديد لا يختلف عن سلفه بشيء. أمر لا تخفيه مصادر سياسية معنية بل تكشف أن لا أحد يخفِ أن الحريري يريد الستين أو أقله التمديد للمجلس النيابي وفق الإعتبارات آنفة الذكر، وهذا التوجه يتضح من خلال ما سرب مؤخراً من إقتراح لـ"قانون المختلط" (الذي هو الستين ملطفاً) حيث تفضيل النظام الأكثري في محافظات الشمال وبيروت والبقاع الأوسط على النسبية، التي هي بالنسبة إلى الحريري "تضرب تمثيله حد المقتل وتسحب بساط السنة الكامل من يده وتعزز دور خصومه على حسابه".

يحصل التضارب إذاً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري هنا، فعون يجاهر بنية السير بأي قانون إنتخابي يجري التوافق عليه، والهدف من ذلك هو الإلتزام بما أعلنه في خطاب القسم وعدم الدخول في إحراج لدى الفريق المسيحي، كذلك نيته تصحيح التمثيل عبر إعتماد النسبية التي هي مظهر من مظاهر ضمانة حقوق المسيحيين في التمثيل العادل حتى فترة طويلة، بينما الحريري لا يجاري الرئيس عون في مقاربة المسألة الإنتخابية، لا في "الإجتماع الرباعي" ولا في السياسة العامة المختصة بقانون الإنتخاب، لا بل أن تلويح عون بالفراغ سقط على رأس الحريري كالمياه الباردة التي جمدت تفكيره!

أوساط سياسية قريبة من بيت الوسط تبدي صراحةً إمتعاض الحريري مما سمع وترى فيه "إلتفافة ناقصة وكلام غير مقبول يتجاوز صلاحيات الرئيس". وحين تُسأل عن غضب الحريري من مسار قانون الإنتخاب تقول "إذاً ما ذنب الرئيس الحريري وتياره، المشكلة في قانون الإنتخاب ليست عندنا بل في وجود كم هائل من إقتراحات القوانين.. فلماذا تصوير الموضوع من خلال الرد على الوزير المشنوق بأن المشكلة عند الحريري فقط؟"

وإذ تحاول الأوساط إبعاد الإعتقاد أن ثمة "أزمة حكم" بين الرجلين، تخفف من وقع كلام الرئيس عون وتعتبره يأتي "في سياق الدفع من أجل إيجاد إتفاق"، لكن المؤشرات الصادرة من داخل إجتماعات الرباعية لا تشي بالخير، خاصة لناحية عدم وجود إتفاق على أي نوع من أنواع القوانين، على عكس ما يسرب في الإعلام.

الوقائع إذاً تشير إلى دخول طرفي الحكم اليوم بـ"إشتباك إنتخابي" ربما ينعكس على مجمل القضايا، وربما يوصل إلى "الفراغ النيابي" الذي يرفضه عون كون مجلس النواب هو باب التشريع، وربما يفضله الحريري من باب إستحصاله على حق التشريع لبعض الأمور في مجلس الوزراء، أي على مبدأ القبول بالسيء الذي هو الفراغ على الأسوأ الذي هو السير بقانون يقلص من حجمه.