ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

"طارت اللجنة الرباعية".. هي خلاصة الوضع الحالي بعد الإجتماع الرابع الذي عقد في "قصر بسترس" بعد أن بات مركز "وزارة المالية" مستباح "إعلامياً". الأحوال لم تكن مستقرة أصلاً داخل اللجنة المؤلفة من الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري، حيث كان متوقعاً الوصول إلى "لا إتفاق" قبل ضياع اللجنة أصلاً.

الوزير جبران باسيل بصدد البدء بجولة إفريقية تستمر إسبوعاً ما يرتب على اللجنة غياب "البحث الجدي" فيها لإسبوع وربما إنفراط عقدها لاحقاً كون المصادر تجمع أنه ولغاية اليوم لم تتوصل إلى أي قواسم مشتركة أو خطوط رفيعة يمكن أن يبنى عليها في القادم من الأيام.. وعليه، لماذا تستمر إذاً كون المسألة باتت "مضيعة للوقت"..؟

التسريبات القليلة تشير إلى ذوبان الإقتراحات في مستنقع التجاذبات السياسية ووجود حالة من العقم إزاء إمكانية إستنباط إقتراحات جديدة بظل تمترس القوى الممثلة على إقتراحاتها اللهم سوى إمكانية الدمج بين مقترح ومقترح، ما ذهب ببعض الأوساط السياسية حد تشبيه ما يجري بأنه "شبيه بلعبة أشغال يدوية تجري في صفوف الروضات!"

الأوساط نفسها ترمي بلوم "سقوط اللجنة" على الوزير جبران باسيل الذي إختار في هذا الوقت الحساس بالذات البدء في جولة خارجية، ضارباً بعرض الحائط أهمية البحث في جدول الإنتخابات من جدول جولته، وكأننا بوزير الخارجية يريد عن قصد "نسف اللجنة بعبوة ذكية" مسقطاً ذريعة وجودها وبالتالي حاشراً الجميع في زاوية قاعدتها "اللهم اشهد إني قد بلّغت بالمختلط دون غيره".

الجو العام "سيء" هذا ما تخلص إليه مصادر سياسية متابعة ومطلعة على أجواء "اللجنة الرباعية" لـ"ليبانون ديبايت" التي تصف الإجتماعات بـ"الفارغة من المضمون والغارقة في متاهة تعدد الصيغ الإنتخابية". الإجتماعات تضعها في خانة "الواقع السياسي المضطرب" الذي أنتجه التباحث في الوقت الضائع بقوانين الإنتخاب التي إنعكست "تلخبطاً وضياع يمهد لإيجاد مناخ من الصراع السياسي الطويل"، أي أن من نشهده حالياً لا هو إلا تعبير عن "الهرتقة السياسية" التي يعيشها الوقائع اللبناني المأزوم!

"جمع القصاصات" على شكل قانون إنتخاب أفقد اللجنة بريقتها، لا بل أن الإجتماعات الثلاثة الماضية يردّد أنها دخلت في فشلٍ ذريع ولم تستطع سوى تأمين تجميع لقانون "منبوذ" لا يختلف عن الستين سوى بالشكل، وهو ما فتح الباب أمام إنفراط عقدها قبل تاريخ الحادي والعشرين من شهر شباط الجاري، وبالتالي سقوطها في هاوية عدم الإتفاق الذي سيؤدي حتماً إلى نسف إمكانية إيجاد قانون جديد وبالتالي الذهاب نحو الأسوأ، إما فراغ لوّح به الرئيس العماد ميشال عون، وإما تمديد تقني أو إنتخابات على أساس الستين وهي 3 حالات يرى فيها الرئيس "ضربة قاسمة للعهد".

على مستوى الرئيس نبيه بري "السعيد" في إلتئام "الرباعية"، لا يلتمس حتى الساعة أي تغيير لا بل يرى أن ما يجري هو "إنتاج رجل ميّت" ولجنة "ميتة غارقة في التفاصيل" ما دفعه عبر ممثله الوزير الخليل إلى التلويح بـ"سحب يده شخصياً من التدخل في المشاورات" في حال بقية الأمور على حالها. الرئيس بري ممتعض من الأسلوب وأوساطه تؤكد أن هناك من يسعى إلى "تقطيع الوقت وحشر الجميع في الزاوية" ولسان حال رئيس المجلس يردّد "أن رفض السلة الكاملة على طاولة الحوار أوصل الأمور إلى هذا المكان.. فليتحمل إذاً الجميع المسؤولية خاصة الذي أوصل الأمور إلى هذا الطريق المسدود".

الجلسة الرابعة إذاً كانت كسابقاتها. حزب الله وأمل سحبا "البساط الشيعي" من تحت القانون المختلط. نادر الحريري يبحث عن الأكثري. جبران ملتزم بـ"المختلط المعدل" لكنه قابل لسماع باقي الطروحات (على ذمة مصادره)، في حين أن علي حسن خليل ينشط على خط بري والأخير يحاول لملمت خيبات جنبلاط مضمداً هواجسه.. أي الكل منشغل بالكل وعلى الدنيا السلام.