"ليبانون ديبايت"

عادت عجلة البحث عن قانون إنتخاب جديد لتصطدم بواقع مصالح القوى السياسية، وعادت بعد نسف "بدعة" النظام المختلط بين النسبي والأكثري إلى مربع البحث الأول. إما الستين، بشكله الحالي أو الهجين، إما التمديد، وإما النسبية التي لا تراعي حساسية التمثيل "الإشتراكي"، وإما الفراغ الذي لوّح به رئيس الجمهورية ميشال عون مؤخراً.

فقد قالها الرئيس عون "العسكري" الذي لا يعرف مواربةَ ولا يتقن فن المسايرة، "أهلا بالفراغ..." ولا نظنّنه ممازحاً في تلويحه الأخير، بعد أن ضاقت به تسوية التخيير بين السيء والأسوأ، أي بين الستين والتمديد، ذرعاً. وهي التسوية التي لا تتماشى مع تطلعات العهد الجديد الذي عاد "مخلّصه" بعد 26 سنة ليعِد الشعب بلبنان أفضل، عبر إنتخابات قوامها قانون إنتخابي يحقق عدالة التمثيل.

في الحديث عن الفراغ هنا يعني أن رئيس الجمهورية لن يوقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ليصبح مجلس النواب بعد تاريخ 21 أيار القادم بحكم المنتهية ولايته، ويصبح بالتالي "مجلس منحل" في حال عدم التمديد له وعدم إجراء الإنتخابات النيابية في وقتها، أو تحديد وقت لاحق لإجرائها.

وبحثاً في صلاحيات الرئيس وما إن كان يحق له عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبالتالي إسقاط المجلس في شباك "الحل"، يؤكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" بأن "توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما توقيعه على أي مرسوم آخر هو أمر ليس إلزامي، إلا بالقدر الذي يرى رئيس الجمهورية في هذا التوقيع متوافق مع مضمون الدستور وروحه".

ويقول الفرزلي مستنكراً كل ما يحصل في كواليس اللقاءات المعلنة منها والغير معلنة المخصصة للبحث عن قانون إنتخاب جديد: "عندما يكون هناك قانون للانتخابات مخالف للدستور، وعندما يكون هناك قوى سياسية إفتعلت الأسباب التي تحُول دون استصدار قانون وتذرعت بخطأها من أجل التحايل على الدستور، هل المطلوب من رئيس الجمهورية أن يوافق على هذه البدعة وعلى هذا الإثم الدستوري، وبالتالي دعوة الهيئات الناخبة إستناداً على قانون غير دستوري وبالتالي تعطيل المؤسسات وعدم تأمين الظروف الملائمة لإنتاج واقع مؤسساتي في البلد".

ويجزم الفرزلي بصحة إعتقاد الرئيس عون وهو أن "التمديد والستين وإجراء الانتخابات على قاعدته هو الفراغ بعينه"، لاسيما عندما يرى رئيس الجمهورية "أن الذي يدعو إليه هو هيئات إنتخابية ليس الغاية منها الإنتخاب، بقدر ما غايتها إجهاض الأسباب الموجبة التي أدت إلى إنتاج رئاسة جمهورية على شاكلة عون إستناداً لقانون غير دستوري، وبالتالي إما أن يكون موزون وإما لا".