ليبانون ديبايت - نهلا ناصر الدين

ما إن أصدر قاضي أمور العجلة حسن حمدان قراره النهائي بإقفال مطمر الكوستابرافا مانحاً أصحاب الشأن، أي البلديات التي تطمر نفاياتها في الموقع وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات ش.م.ل، مهلة أربعة أشهر من تاريخ تبلغهم. وبدأت تلوح عقب القرار تباشير خطط إنتقالية، وخطط طويلة الأمد، تعتمد على الهرم العالمي في معالجة النفايات. حتى بدأت "مافيا المحارق" باستطراد المواقف والتصاريح المرتجلة حول الحلول التي تصب في خانة مصالحها وهي حلول المحارق.

تشير مصادر بيئية مطلعة لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن "المواجهة قد بدأت" بين فريق الحلول البيئية المستدامة مدعوماً كما ليس من قبل بفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزارة الأم (وزارة البيئة)، وبين فريق المحارق التي تآثر الحرق الكلي الأخف كلفة عليهم، وأكثر ربحاً لجيوبهم، ولكنه ذو كلفة صحية وبيئية كبيرة.

والدليل على أن المعركة قد بدأت كما تشير المصادر نفسها، هو ما سمعناه ليل أمس من مواقف سياسية، واليوم قبل جلسة مجلس الوزراء. "حيث وضع رئيس الحكومة سعد الحريري بند ملف النفايات لمناقشته في الجلسة من خارج جدول الأعمال، وهو له اليد الطولى في صفقة محرقة الكرنتينا عبر رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني. كما وصرّح وزير المهجرين طلال أرسلان قبل دخوله إلى الجلسة قائلاً: "هناك توجه لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للخروج من سياسة المطامر إلى المحارق المتطورة". وهو ما ألمح إليه أرسلان ليل أمس أيضاً. علما أن رئيس الجمهورية لديه خطة بيئية مستدامة لا تشبه لا من قريب ولا من قريب "طموح الحرق الكلي" الذي يطمح إليه البعض ويحاول فرضه أمر واقع على لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة المحارق تحتاج لـ4 سنوات لتطبيقها، بينما الخطة المستدامة تحتاج لسنة واحدة، والأخيرة لا مركزية، أقل كلفة، وتخلق آلاف فرص العمل، بعكس الأولى التي هي خطة مركزية، مكلفة جدا ولا تخلق فرص عمل.

وبالتالي لا مجال للمفاضلة بين التوجهين إلا في حال نظر إليها المعنيون من زاوية الربح السياسي والصفقات المتبادلة التي أدخلت لبنان إلى العالمية مؤخراً من بوابة النفايات... والتي لا بدّ بأنها لا تتوافق مع تطلعات العهد الجديد الذي يعلق كثير من اللبنانيين آمالهم على أبوابه.

إذا، يمكن القول بأن المواجهة قد بدأت، ليس كما كانت على صعيد البيئيين واللابيئيين، بل بدأت تأخذ بُعداً رسمياً، بعد دخول الرئيسين عون والحريري، على خط هذه المواجهة... فهل سينكس "عهد التغيير والإصلاح" الوعد، أم سيمزق عقود صفقات التراضي التي اعتاشت على نفاياتها بعض القوى السياسية في المرحلة السابقة...؟ وهو الأمر الذي بدأت بوادره تظهر بعد صدور قرار إقفال مطمر الكوستابرافا بشكل نهائي...!