"ليبانون ديبايت"

أصبحت طبخات "القانون المختلط" بحكم المنتهية الصلاحية، وعادت على أطلالها الأوساط السياسية لإحياء المشروع الذي عمل عليه وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل بين العام 2011 و 2013 والمعروف باسم "مشروع ميقاتي" نسبة إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آنذاك، وهو القانون الذي أجمعت القوى السياسية عليه، مع تحفظ النائب وليد جنبلاط يوم مناقشته.

يقسّم هذا القانون لبنان إلى 13 دائرة على النسبية الكاملة. تشير معلومات "ليبانون ديبايت" اليوم، بأن "اللجنة الرباعية" (التيار الوطني الحر، تيار المستقبل، حزب الله، وحركة أمل) تعمل على هذا القانون مع محاولات لإجراء تعديلات عليه بغية إرضاء بعض الأطراف. فما هي حظوظ هذا القانون، ماذا يقول صانعه لـ"ليبانون ديبايت"، وكيف يمكن لتعديل عدد الدوائر أن يساهم بتبديد هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط؟

يجزم الوزير شربل بأن النسبية الكاملة هي القانون الأنسب لإجراء الإنتخابات، وفق قانون يحقق عدالة التمثيل لكل الشعب اللبناني، ولا يختصر التمثيل بالأحزاب السياسية السبعة التي لا تمثل أكثر من 50 في المئة من الشعب اللبناني. وبالتالي هي المخرج الوحيد من "التقوقع" ضمن إعتبارات القوى السياسية الضيقة. فـ"النسبية الكاملة هي الحل الوحيد وليس بدع قوانين المختلط، التي لا تلتزم المعيار الواحد بالنسبة للناخب والمرشح على حدٍ سواء".

وعن هواجس المتوجسين من النسبية، يقول شربل إن اللغط الحاصل لدى أغلب المعترضين على النسبية، هو أنهم لا يعرفون بأن النسبية تحتوي بداخلها قانون أكثري. على إعتبار أن اللائحة سيكون فيها أسماء تفضيلية تتصدر القائمة، وبالتالي تضمن الكتل ترشحها المطابق لحجم التمثيل. فـ"إذا كانت الكتلة X تمثل 60 في المئة، ستحصل على 60 في المئة من المقاعد وهكذا...". ويلفت شربل إلى أن هذا القانون يدمج عاليه والشوف في دائرة انتخابية واحدة، وهو الأمر الذي يطالب به الاشتراكيين اليوم.

وفيما يخص اللعب في عدد الدوائر، يؤكد صانع القانون بأن ليس هناك أي مشكلة في تعديل عدد الدوائر، بما يتوافق مع هواجس بعض الكتل. لا سيما وأن إقتراح القانون يضم تقسيم لبنان على 9 ، أو 10، أو 11، أو 12، أو 14 أو 15 دائرة، وليس فقط على 13 دائرة، ولكن مجلس النواب إعتمد العدد الأخير للدوائر أثناء مناقشة القانون. الأمر الذي له أن يؤثر بأعداد الناخبين في كل دائرة وبالتالي له أن يؤثر على أحجام تمثيل الكتل النيابية وبعدد المقاعد المؤهلة المخصصة لكل دائرة، إلا أنه لا ضير في هذه التعديلات بما أن القانون هو النسبية الكاملة و"هذا هو الأهم".

فهل سيبصر قانون الوزير شربل، الذي يبلغ في إنتخابات الـ2017 عامه الرابع، النور في عتمة زواريب المصالح السياسية الضيقة، ويُخرج الإنتخابات من عنق زجاجة التمثيل غير العادل، أم أن مخاوف البعض ستعود به إلى قمقم الإعتبارات الزعاماتية الشخصية...؟!