ليبانون ديبايت

أعاد الرفض المطلق للقانون المختلط المقدم من تحالف "القوات اللبنانية - التيار الوطني الحر"، من قبل الثلاثي، بري، الحريري وجنبلاط "الترويكا" السابقة إلى الذاكرة مجدداً، تلك "الترويكا" التي تشكلت من ثلاثي المال والسلطة في تسعينات القرن الماضي والتي أسست لمرحلة طويلة من السيطرة لا زالت تأثيراتها حتى يومنا هذا.

وعلى الرغم من تغيّر المناخات اليوم، لكن المصالح لا زالت هي هي، ثابتة وباقية وتظهر ملامحها بقوة عند كل تقاطع. مجدداً تجمعت "الكتلة الثلاثية" على أنقاض قوانين الإنتخابات التي تبحث على مضض في "لجنة رباعية". وعلى الرغم من سير الرئيس سعد الحريري بالعماد عون مرشحاً رئاسياً ووصوله إلى بعبدا، لكن أوجه الخلاف كما الإتفاق بين الرجلين لا تشمل كل الملفات خاصة الإنتخابي الذي تتقاطع مصالح الأقطاب حوله.

الرئيس عون حاول التمايز عن موقف رئيس تيّاره، جبران باسيل، بالنسبة إلى القانون المختلط مطالباً بـ"النسبية الكاملة"، وعلى الرغم من ذلك، تكتل الثلاثي بوجهه معلناً رفض المختلط الذي في الأساس يرفضه عون (إستناداً إلى ما صرح به حول مطلبيه بالنسبية الكاملة)، لكن ما دامت صلة القربة موجودة بين الرئيس وباسيل، فحكماً القراءة هي أن "التيار" يسير في المختلط وبالتالي عون الذي هو الأب الروحي للحالة البرتقالية، مسؤول عن ذلك!

تريد هذه "الترويكا" بعد هذا الظهور المتجدّد في "اللجنة الرباعية" فرض "أمر واقع" كالسابق، مبني على تقسيم قالب الجبنة بين بعضها. بطبيعة الحال، لا يقبل أي من أجنحتها على الآخر أن ينكسر، من هنا يمكن فهم حركة تعاضدها إعتراضاً على القانون المقترح (إشارة أن مساحة الإعتراض عليه كبيرة)، بين نادر الحريري الذي تماهى مع الإشتراكي وعلي حسن خليل الذي إلتف على الأثنين معاً في الرفض مشكلين كتلة من داخل اللجنة الرباعية وخارجها تقاسمت الأدوار بين الإعتراض في الداخل ورفع الصوت من الخارج وصولاً إلى إسقاط المشروع.

الرئيس نبيه بري فعل حركته على خط تبديد هواجس النائب وليد جنبلاط الذي يكرّر القول عنه "مهما إبتعد لكنه لا يزيح عن البوصلة" بينما يعمل مع الرئيس الحريري "ظالماً كان أم مظلوماً" على تعزيز أوراق الإشتراكي يتقاطع ذلك مع نية الحريري عدم التخلي أو إسقاط ورقة جنبلاط.. وفي النتيجة تعود "التروكيا" في "ألطف" صورها على المسرح السياسي لتضع العصي في الدواليب ليس من باب المختلط الذي هو "قانون مسخ" وذريعة لها، بل من باب المحافظة على مكتسباتها السياسية المتراكمة منذ أعوام الحرب البائدة.