ليبانون ديبايت

تكاد تنبعث روائح الهدر والفساد والالتفاف على القانون من كل الملفات المتعلقة بحياة المواطن اللبناني، وتنثر الدولة اللبنانية عشرات ملايين الدولارات في فلك كل مناقصة لا يكلف المعنيون أنفسهم عناء التأمل بدفاتر شروطها... وكله من المال العام و"على عينك يا مواطن".

أما آخر الملفات التي فاحت منها روائح الهدر، فيتعلق بالمعاينة الميكانيكية، التي لا زالت ظروف إلغائها تثير الكثير من الشكوك، وترسم علامات استفهام كبيرة على مناقصتها التي رست عليها شركة SGS لصاحبها وسام عيتاني بمبلغ قدره 440 مليون دولار على عشر سنوات.

حكي الكثير والكثير عن ظروف هذا التلزيم المشبوه، ولكن ماذا عن قانونية هذه المناقصة مسارها القانوني واالجهة المخولة بتحديد مصيرها ؟

فقد "أخذت قضية مناقصة المعاينة الميكانيكية مساراً منحرفاً من الناحية القانونية منذ إنطلاقها وذلك بسبب وضع نص الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة جانبا، وابتداع منظومة من القرارات في مجلس الوزراء وإدارة المناقصات ومجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مخالفة للمنظومة الدستورية والقانونية النافذة والسليمة والملزمة أصلا. حيث أن إدارة شؤون السير والآليات والمركبات هي مرفق عام من المرافق العامة الداخلة في نطاق وزارة الداخلية والبلديات وهذا ما تنص عليه حرفيا المادة الثانية من قانون تنظيم وزارة الداخلية والبلديات الصادر بالمرسوم 4082 بتاريخ 14/10/2000 ". حسب دراسة قانونية مفصلة عن مناقصة معاينة الميكانيك نفذها رئيس مؤسسة "نحو دولة القانون" المحامي منير الشدياق.

وتطرح الدراسة سؤالا مهما وهو "هل الهيئة باعتبارها مؤسسة عامة تملك حق إقرار المناقصات أم الأمر يعود إلى هيئة أخرى أو مثلا إلى لجنة يؤلفها مجلس الوزراء؟" وتتوصل لجوابٍ مفاده: "استنادا إلى نصوص القوانين، الواضحة والصريحة، يكون مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هو الجهة القانونية الصالحة لتقريرصفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو التراضي أو بأي طريقة. كل ذلك تحت إطار الوصاية الإدارية التي يمارسها عليه وزير الداخلية والبلديات بحسب ما نصت عليه صراحة المادة 54 من قانون تنظيم وزارة الداخلية والبلديات. وكل تصرف خارج هذا الإطار يكون مخالفا للقانون سواء صدر عن مجلس الوزراء أو عن وزير الداخلية والبلديات، عن سوء نية أو حسن نية (بسبب جهل القانون) ، و تحت أي شكل من الأشكال (غير الدستورية) و(غير القانونية) صدر تصرف أي منهما".

ويرى الشدياق انطلاقا من دراسته، بأن مجلس الوزراء مدعو إلى رفع يده عن هذه القضية بجوانبها الإدارية كالموافقة أو عدم الموافقة على دفاتر الشروط ونتائج المناقصات ومواصفات هذه الخدمة أو تلك والشروط الفنية وغير الفنية للمعاينة وإلى ما هنالك من شؤون تعود حصراً إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة ذات الصلة ومديرها العام تحت سلطة الوزير ورقابته. كما أن وزير الداخلية والبلديات مدعو قبل غيره إلى إعادة الأمور إلى نصابها وإلى استعادة دوره وصلاحياته المؤتمن عليها دستورياً والمسؤول بموجبها أمام مجلس النواب والشعب. وفي هذا السياق "لا بد له من الأخذ بالاعتبار ما هو محق من مطالب قطاعية للفئات المعنية بالمعاينة الميكانيكية وتوفير أفضل نوعية لهذه الخدمة بأفضل الشروط. وإعادة الملف إلى مجلس إدارة هيئة إدارة السير تحت رقابته وعلى مسؤوليته. وإنهاء المسار المخالف للدستور الذي أدى حتى الآن إلى تعطيل المرفق العام وشل عمل المواطنين وتعقيد حياتهم اليومية".