ليبانون ديبايت – نهلا ناصر الدين

كلنا يذكر نسرين روحانا التي أقدم زوجها على خطفها من أمام مجمع تجاري في بيروت وعلى مرأى من الناس، واقتادها إلى نهر ابرهيم حيث أرداها قتيلة بعدة طلقات من سلاحه الحربي ورماها في الوادي، بتاريخ 25/11/2014 . كلنا يذكر جمال نسرين، إجرام زوجها، وحرقة قلب والدتها، التي لا زالت تبحث في عتمة الحياة عن ضوء إبتسامة إبنةٍ خطفها الإجرام الذكوري إلى حيث لا عودة.

فقد أصدر رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان، القاضي فيصل حيدر حكمه في قضية مقتل نسرين روحانا، على يد زوجها "جان ميشال ديب". وأدانت المحكمة زوج روحانا بقتلها، منزلة فيه عقوبة المؤبد التي تًترجم حسب القوانين اللبنانية بخمسة وعشرين عاماً من السجن. فكيف تلقف أهل نسرين هذا الحكم، وهل شفت السنوات الخمس وعشرين غليل أهلها، هل محت مآسيهم، ومسحت دموعهم التي لم تجف بعد مرور أكثر من سنتين على حصول الجريمة المروعة التي سرقت الحياة من نسرين وسرقت معها فرحة ذويها؟

يقول مصدر قضائي لـ"ليبانون ديبايت" أن هذا الحكم هو العقوبة الأقسى في لبنان، انطلاقاً من إعتباره، حكم مؤبد، وإنطلاقاً من عدم تنفيذ أحكام إعدام في لبنان منذ عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود. ويصفه بـ"الحكم الجنائي المرعب" في فترة قياسية من العمل عليه، تقدر بـ"سنة وسبعة أشهر". وبالحكم "الأعدل" فيما يخص جرائم العنف الأسري.

إلا أن نظرة أهل نسرين تختلف عن نظرة القضاء في هذا الإطار. فلا ترى ريتا روحانا شقيقة الضحية عدالةً في هذا الحكم "لا لنسرين ولا لنا". وتضع لومها هنا على القوانين اللبنانية وليس على من دعم قضية شقيقتها وواكبها حتى إصدار الحكم الأخير. وتقول في حديثها لـ"ليبانون ديبايت": "نحن كنا نريد الإعدام لقاتل شقيقتي، وعندما سمعنا بأن الحكم صدر بالمؤبد على قاتل نسرين كنا راضين عنه للحظة عرفنا فيها بأن حكم المؤبد في لبنان يُقدر فقط بـ25 سنة"!
وترفض ريتا أن تكون هذه السنوات كفيلة بإرضاء ذويها وإرضاء روح نسرين حيثما هي اليوم، لا سيما وأن سنة السجن تُحتسب بـ9 أشهر، "ما يعني أن قاتل شقيقتي سيخرج بعد 17 سنة تقريباً، من صدور الحكم، ليصبح حراً طليقاً من بعد انقضاء مدة محكوميّته ويكمل بالتالي حياته بشكل طبيعي وكأنه لم ينهِ حياة شابة في ربيع عمرها، وذلك على إعتبار أنه قضى ثلاث سنوات من أصل محكوميته على حساب الـ(9 أشهر)، كونه مسجون منذ ما يقارب السنتين و4 أشهر".

وناشدت ريتا عبر "ليبانون ديبايت" رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لإستئناف تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان على غرار الرئيس الأسبق الياس الهراوي "ليكون الإعدام رادعاً حقيقياً لجرائم العنف الأسري التي لن يردعها حكم مؤبد لا يعني المؤبد ولا يشبهه لا من قريب ولا من بعيد".