ليبانون ديبايت – المحرّر السياسي

من المتوقّع أن تعود إجتماعات "اللجنة الرباعية" للإنعقاد مجدداً بغياب أحد أبرز أركانها، رئيس التيّار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الذي يقوم بجولة أفريقية على المغتربين اللبنانيين.

حلّ بديلاً عن باسيل النائب الآن عون، لكن المصادر المواكبة لعمل اللجنة، لا تعر الموضوع أهميةً، كون القرار موجود في يد باسيل وحده، وبالتالي فإن مشاركة الآن عون هي لـ"تسكير الفراغ"، ووفقاً لهذه المعادلة، فإن تعامل الأعضاء الثلاثة الباقين سيكون محصوراً في إسماع "عون" والبحث معه دون وضع أمل في الوصول إلى إتفاق في الأيام القليلة القادمة.

"اللجنة" التي هزّتها جولة باسيل، كان ينبغي أن توسّع إجتماعاتها وتعزّزها بشكل دائم حتى التوصل إلى إتفاق، لكن ما يصدم هو قرارها الداخلي بالإجتماع كل ثلاثة أيام، وهو بالنسة إلى المراقبين، يضع إمكانية الإتفاق على هامش السقوط، لكن أوساطها تقلّل لـ"ليبانون ديبايت" من وقع تلك الروايات وترد هذا القرار إلى النية بـ"توسيع هامش عمل الخبراء المشاركين لدى كل طرف".

وعلى الرغم من الإشتباك التقني أعلاه، فإن خلاصات بعض المصادر المواكبة والأوساط المطلعة تبدو قاتمةً لناحية إمكانية الإتفاق القريب على قانون أو مسودة قانون، حيث تؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أن كل الإقتراحات التي قدمت سابقاً وسرّبت إلى الإعلام، كـ"المختلط" وموضوع النسبية مثلاً، قد إنتهوا وسقطوا إلى غير رجعة، وعليه عاد الجميع إلى البحث في المربع الأول.

هذا المربع، فيه إقتراحان اليوم، الأول يعمل حزب الله على تقديمه ويتضمن البحث في إقتراح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أي إعتماد الدوائر الـ13 مع النسبية الكاملة فاتحاً المجال أمام تعزيزها إلى الـ15، وإقتراح ثانٍ لـ"التأهيل" يعمل الرئيس نبيه بري على تعزيز أوراقه مجدداً عبر رفع النسبة من 10% تأهيل على مستوى القضاء إلى 15، بينما تحاول القوات اللبنانية عبر الإيعاز لحليفها الممثل داخل اللجنة، محاولة إيجاد شيء قريب من "المختلط" وهو صيغة يردد أنها تعتمد 75 مقعداً أكثرياً مقابل 53 نسبياً.

إقتراح التأهيل، وفق بعض ما يسربه المقربون من اللجنة، سيبحث على مضض مع إعطاء فترة عمل للخبراء لكي تقديم "مسودة معدلة" منه، لكن في المحصلة، تجمع الأوساط بأنه ولغاية اللحظة، كل ما يسمع أو يسرّب هو عبارة عن "هبّات سخنة يتبعها هبّات باردة" والهدف منها "تضييع توازن الجسد"، وما إلتئام اللجنة الرباعية في هذا الوقت وحتى هذا الوقت بالذات دون أن تصل إلى نتائج، يفسّر على أنه "إجتماع لتقطيع الوقت وفرض أمر واقع إنتخابي" ذلك لا يسقط من بالهم وجود "نوايا طاهرة لدى البعض" لإيجاد حلول، لكنها تصطدم بـ"جشع الأفرقاء" وإختلافهم لا بل ضياع مطاليبهم داخل الزواريب الطائفية.

في الخلاصة "كلو مبيّن شي والواقع شي ثاني" على ما تقول الأوساط التي ترى في مسألة إنتاج قانون جديد قبل الوصول إلى تاريخ الحادي والعشرون من شباط "ضربٌ من الخيال".