"ليبانون ديبايت" – نهلا ناصر الدين:

ثلاثة قرارات بلدية خطيرة لا زالت تهدد حرش بيروت: القرارالأول يشرّع الإعتداء على الحرش من خلال تغيير تصنيف جزء منه لقوننة وجود بناء مخالف يعود إلى كشاف الرسالة الإسلامية، والثاني يقضي بنقل الملعب البلدي من طريق الجديدة إلى الحرش، وثالث يقضي ببناء مستشفى ميداني في جزء منه. وهو القرار الذي توقفت الأعمال به بعد ضغوطات كثيرة من المجتمع المدني والجمعيات البيئية.

فبعد أن كان التوجه لتنفيذ أرضية إسمنتية لتحتضن هنغار المستشفى الميداني، أزال المتعهد الباطون الذي كان قد وضعه في أرض الحرش، التفافاً منه على القانون الذي يمنع تنفيذ إنشاءات في الحرش، والتوجه نحو وضع الهنغار من دون تنفيذ أعمال إنشائية على الأرض ظناً منه بأن يكون مشروع المستشفى الميداني غير مخالف بهه الطريقة. وهو الأمر الذي يرفضه رئيس جمعية "نحن" محمد أيوب، الذي يؤكد في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن القانون واضح في هذا الإطار، ووضع الهنغار من دون تنفيذ أعمال إنشائية لا ينفي عنه جرم مخالفة القانون كونه يتم وضعه في موقع طبيعي يقع ضمن الأملاك العامة، وهو المساحة الخضراء الأخيرة في العاصمة الإسمنتية.

ولا تتوقف قضية المستشفى الميداني عند حدود مخالفة القانون انطلاقاً من الموقع الذي ينفذ عليه المستشفى، بل تتجاوز ذلك بأشواط. فلفتة نظر على عقد التراضي الموقّع بين بلدية بيروت والمتعهد الملتزم تنفيذ المستشفى الميداني في حرش بيروت، كلفته وظروفه، مقارنة بغيره من المستشفيات الميدانية المحلية والعالمية توحي بصفقة تدور حولها إشارات استفهام عديدة. في مقدمتها أن المتعهد ينفذ الأعمال بناء على عقد تراضي بينه وبين البلدية، ولم تجرِ بلدية بيروت مناقصة قانونية لتلزيم تنفيذ هذا المشروع، وهنا مخالفة القانون واضحة. أما السعر الخيالي الذي ينص عليه العقد فيقدر بمليون و200 ألف دولار أميركي، وهو سعر استثنائي لا مثيل له لا في لبنان ولا خارجه. ويضرب أيوب على ذلك مثالاً "كلفة هنغار مستشفى ميداني في شيكاغو لا تتجاوز الـ50 ألف دولار، وكلفة مستشفى ميداني في صيدا تقدر بـ70 ألف دولار، وهو الذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مكعب، أي 5 أضعاف مساحة المستشفى المنوي إنشاءه في حرش بيروت.

أما الشركة الملتزمة تنفيذ هذا المستشفى فما زالت مجهولة الهوية، وتؤكد مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت" بأنها اسم وهمي، أو صوَري لشركة تعهدات تنضوي تحت جناح شركة جهاد العرب للمقاولات ش.م.ل الأمر الذي يبرر بطريقة أو بأخرى الكلفة الخيالية لهذا المشروع. وهي الأرقام الصادمة التي إعتدنا سماعها ما بين سطور أي عقد يبرز فيه إسم "جهاد العرب" جنباً لجنب مع أحد مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها مجلس الإنماء والإعمار وبلدية بيروت.

وعليه، من هو متعهد المستشفى الميداني الحقيقي في حرش بيروت وما علاقته بشركة جهاد العرب، لماذا كلفة المشروع تتجاوز عشرات أضعاف الكلفة الحقيقية، ولماذا تآثر الدولة اللبنانية وضع هذا المبلغ الخيالي مقابل مستشفى ميداني يمكن اعتباره لزوم مالا يلزم في ظل عدم وجود حالة حرب، وفي الوقت الذي يعاني موظفو المستشفيات الحكومية الأمرّين للحصول على أدنى حقوقهم...؟ أسئلة يضعها موقع "ليبانون ديبايت" بعهدة المعنيين وعلى رأسهم بلدية بيروت الموقّرة.