ليبانون ديبايت - فادي عيد

تنذر الحملات السياسية المسجّلة في الساعات الماضية حول القانون الإنتخابي "المثالي"، بتصعيد سياسي يقلب المعادلات القائمة. فالثغرات في النقاش الدائر على طاولة اللجنة الرباعية تكمن في عدم تمكّن القوى السياسية، وحتى أعضاء هذه اللجنة، من تفسير كيفية تطبيق "النسبية" في أي قانون انتخابي يجمع بين النسبية والأكثري أو المختلط.

ويكشف مرجع دستوري، أن أحد المشاركين في هذا النقاش سأله عن "الصوت التفضيلي"، معتبراً أن كل ما يطرح من أفكار ما زال مجرّد بالونات اختبار.

وبما أنه من المستحيل إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في ظل أي قانون جديد، فإن المرجع نفسه تحدّث عن نقاش قانوني يجري في دوائر مستقلة لعرض الملاحظات القانونية على الأفكار الجديدة المطروحة في "الرباعية". فالنسبية غير قابلة للتطبيق الآن لأسباب عدة أبرزها استحالة التوصّل إلى نتائج "عادلة" في الإنتخابات النيابية، وذلك سواء جرى اعتمادها بشكل جزئي أو بشكل كامل.

وأوضح المرجع، أن أي قانون قد يتم إقراره لن يكون قادراً على الجمع بين ما يريده الأطراف الأربعة في اللجنة الرباعية، لأن ما يتّفق عليه الثنائي المسيحي قد لا يوافق عليه "المستقبل" أو الثنائي الشيعي، والعكس قد يكون صحيحاً باستثناء بعض الفروقات البسيطة التي تشكّل نقاط تقارب بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بشكل خاص.