"ليبانون ديبايت"

فاز النائب وليد جنبلاط في إنتخابات قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي يوم أمس بالتزكية، وفاز معه بالتزكية أيضاً كل من دريد محمد ياغي - نائباً للرئيس، كمال فريد معوض - نائباً للرئيس، وظافر كامل ناصر - أميناً للسر العام، وانتُخب 15 مقعداً لعضوية مجلس القيادة، من أصل 19 مرشح، كان بينهم 4 مرشحين فقط من المعارضين الذين لم تشملهم مسرحية الفوز الديمقراطي.

فلماذا، كان المعارضون الأربعة خارج دائرة الفوز، هل لأن لا شعبية لهم اشتراكياً، أم لأنهم كانوا مجرد مرشحين "كومبارس" لغاية في نفس "البيك"، ولماذا عاد جنبلاط لرئاسة الحزب بعد أن كان يعزف ويغرّد ويسوّق لفكرة التوريث السياسي لنجله تيمور، أم لأنه رأى في الأفق ما هو أكبر من قدرة نجله على التحمّل؟

يؤكد النائب السابق فيصل الداوود في حديث لـ"ليبانون ديبايت" بأن نتيجة الإنتخابات كانت حتمية المسار والمصير، وما وجود المعارضين الـ4 إلا لخلق "ديمقراطية وهمية" خلال العملية الإنتخابية لا أكثر ولا أقل. فـ"لجنبلاط ديمقراطيته الخصوصية".

ولا يرى الداوود في إعادة ترؤس جنبلاط للحزب الإشتراكي عودة عن فكرة التوريث السياسي، بل هي "خطوة ضرورية في ظل ظروف دقيقة وإستثنائية، وعدم تقبل من القاعدة الشعبية، وحالة عدم توازن سياسي يمر بها جنبلاط الأب، وهي الحالة التي لا يستطيع جنبلاط الإبن أن يواجهها" ولذلك قام جنبلاط بتأجيل التوريث ريثما تصبح الظروف، لاسيما الداخلية منها، مآتية أكثر.

وعن خطط جنبلاط لمواجهة أي صيغة قانون إنتخابي لا يتوافق مع هواجسه، يقول الداوود بأن الناس، ولا سيما الـ40 في المئة من الدروز المعارضين والمعترضين على قانون "غازي كنعان ورستم غزالة الذي فصّل على مقاس جنبلاط دون غيره من الطائفة الدرزية"، ما عادت تقبل أن يضطهدها ويهيمن على قرارها أمراء الحرب بعد اليوم. فـ"هذا القانون يصادر الأوقاف الدرزية، القرار الدرزي، الوظائف الرسمية.. لصالح جنبلاط ويختزل الطائفة الدرزية في شخصه".

ولا يستبعد الداوود بأن تكون المرحلة الحرجة التي تمر بها الطائفة الدرزية على الصعيد الداخلي مفتوحة على كل الإحتمالات بما فيها الصراع الدرزي – الدرزي ، والذي لا تتحمل وِزره أي من قيادات الدروز وبما فيهم جنبلاط الذي "يلعب في النار بقسمة الطائفة الدرزية".

ويعول الداوود على أن تعي القيادات السياسية في لبنان ومن بينها جنبلاط لضرورة التساوي بين الطوائف في الطائفة الواحدة، وإلا ستخرج الأمور بالشارع الدرزي، في حالة معينة، عن السيطرة. وعليه يجب أن تترجم هذه الحالة تغيرات في قرارات جنبلاط اللاحقة، الذي يتوجب عليه اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، أن يقدم المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية.