ليبانون ديبايت

يبدو أن "مطر التكليفات" لا زال يتساقط على المؤسسات الخاضعة لوزارة التربية وجديدها القائمة التي إشتملت على نحو 15 تكليف إداري صادر عن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، السيدة ندى عويجان، والذريعة كالسابق، ملء الشواغر.

وعلم موقع "ليبانون ديبايت"، أن السيدة عويجان أصدرت في الأسبوعين الماضيين 15 تكليفاً جديداً لموظفين في مركز رؤساء دوائر. المفارقة أن التكليفات الجديدة، الغالبية من الأسماء التي إشتملت عليها، تعتبر قريبة من فريق أحد الوزراء السابقين، وتراعي التوزيع الطائفي في المركز.

مصادر "ليبانون ديبايت" في المركز التربوي للبحوث توقفت مالياً أمام التكليفات الجديدة لشغول مراكز رؤساء دوائر وطبيعة وظيفتها وصلتها بالعهد السابق مشيرةً إلى أن "التكليف عادةً يأتي بناءً على إقتراح رئيس المركز وموافقة الوزير"، معتقدةً أن الوزير مروان حمادة لم يتطلع على القرارات المشار إليها. الإعتقاد هذا مبني على ما تكشفه المصادر ويعد ملفتاً للنظر من أن التكليفات الجديدة منطلقة من قرار كان الوزير السابق الياس أبو صعب قد أصدره وجرى إعتماده في التعيينات السابقة، ويبدو أن مديرة المركز لا زالت تعتبره نافذاً وتبني عليه في قرارات التكليف الجديدة، وهي مسألة نضعها في عهدته الوزير مروان حمادة مذيلة بسؤال "هل يعلم الوزير بأمر هذه التكليفات ووفق أي معايير تتم..؟"

التساؤلات تنسحب على جملة أسئلة تبدأ في الغاية من هذا الكم من قرارات التكليف المستمرة حتى اليوم ولا تنتهي في الغرض منها، علماً أن هذا السياق كان قد بدأ إبان عهد الوزير السابق ولا زال متبعاً إلى الآن.

وتقول مصادر المركز أن الغاية من قرارات التكليف هذه وإصدارها في هذا الوقت هي إسكات الصوت الذي بدأ يرتفع داخل دهاليز المركز ويتحدث عن "إستنسابية" في التعاطي مع الجسم الوظيفي، كذلك تأتي كمحاولة لإرضاء بعض الموظفين بغية التخفيف من حدة تلك الحملة المتفاقمة، خاصة وأن البعض قد فكت عقدة ألسنتهم بعد مغادرة الوزير السابق.