Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
قانون انتخابي للعهد الحالي وما بعده
نصري نصري لحود
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الثلاثاء
07
شباط
2017
-
8:22
ليبانون ديبايت - القنصل نصري نصري لحود:
أن يختار الشعب ممثليه في مجلس النواب بشكل عادل ومتوازٍ، فتلك قمة الديموقراطية والرقي لدى المجتمعات التي تحترم نفسها، أما أن يُفصّل للشعب ويُفرض عليه كيف يختار ممثليه أو بعضهم، وبقانون مفصل على بعض القياسات، فتلك ضربة للديموقراطية ولأبسط حقوق الناس في الإختيار!
وفي خضم الحديث عن قانون الإنتخاب والجدل القائم حول القانون الذي سيعتمد، وبعد التمديد لمجلس النواب الحالي ولاية كاملة، لم يعد يجوز التمديد بالمطلق إلا تقنياً لشهرين أو ثلاثة، بهدف شرح القانون الجديد واتخاذ الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
يحكى اليوم عن صِيَغ لقوانين إنتخابية جديدة وتطلَق تسميات عليها، من الأكثري إلى النسبي أو المختلط وغيرها، كما يحكى عن الدوائر وتقسيمها من الصغرى إلى الأقضية أو المحافظات، وصولاً إلى اعتماد لبنان دائرة واحدة، وكلها نظرياً قابلة للتنفيذ، إنما يبقى الأساس في أي قانون انتخابي يحقّق العدالة، أن يتم اعتماد معيار واحد لكل اللبنانيين ترشيحاً واقتراعاً، والأهم إعادة التوازن إلى تمثيل مكوّنات البلد، والحفاظ على موضوعية الإختيار وحماية حقوق الأقليات الطائفية المتواجدة في دوائر تهيمن عليها أكثرية مذهبية أو حزبية، وهو ما يسمح للأقوياء في بيئتهم أن يمثلوها بلا تقديم الطاعة أو أي التزام لأحد.
في ظل ما نسمع عن توافق جميع القوى السياسية على ضرورة اعتماد قانون جديد للإنتخابات، وإصرار فخامة رئيس الجمهورية على عدم التمديد وضرورة العودة إلى الشعب، وفي ظل اعتراض بعض الأحزاب والزعماء على الصِيَغ التي تبحث، يبقى السؤال لماذا تغيير القانون الحالي إذا كانت الأطراف السياسية الموجودة والمهيمنة على الحياة السياسية منذ عقود لأسباب وأسباب، ستعود هي نفسها، وبالتمثيل الحالي لها، والذي لا يتناسب مع حجمها الحقيقي، وهي تطالب بقانون على قياسها، فيما بعضها (ومن كل الطوائف) ألغى من سبقه في فترات مضت بالقوة القاهرة أحياناً، وليس بقوة التمثيل الشعبي، كما اختار البعض الآخر أو "سمّى" مدعوماً بالخارج، نواب طائفة أخرى من حصته طيلة عقود ولم يرفّ له جفن، وهو لا يقبل اليوم أن يعيد ما ليس له، ويعتبر إعادة التوازن إلى مجلس النواب إلغاء له؟!
تقنياً، وفي ظل الوقت القليل المتوافر قبل انتهاء المهل القانونية، نعتقد أنه من الصعب اعتماد قانون جديد يغيّر الواقع الإنتخابي الذي خبره الشعب طيلة دورات سابقة، ونقله من الأكثري إلى النسبي دفعة واحدة، خصوصاً أن للقانون النسبي الكامل، مفاهيم متعدّدة، من اللائحة الحرة إلى اللائحة المقفلة فالصوت التفضيلي، وهذا كله بحاجة إلى درس وشرح للمقترعين والمرشحين والمندوبين وللمشرفين على الإنتخابات من مراقبين وقضاة، خصوصاً أن لاحتساب نسب الفوز أيضاً أكثر من طريقة وعملية حسابية معقّدة.
يبقى أفضل الحلول لبلد مثل لبنان يعبر من مرحلة إلى أخرى لتصحيح التمثيل النيابي أن يعتمد قانون مختلط بين الأكثري والنسبي، على أن يراعي حقوق الأقليات في الدوائر المختلفة بموضوعية وعدالة.
أمام لبنان اليوم فرصة قد لا تتكرّر للتغيير، الذي يفيد كل المجموعات السياسية والطائفية التي لن تتقدم إذا لم تجدّد نخبها وطروحاتها وتنقد ما قامت به هي قبل الآخرين، لتعود الحياة السياسية إلى مستوى افتقدته منذ زمن، فبناء وطن لا يتم بمحافظة القوى السياسية على ما تعتبره مكتسبات لها، بل على عدالة سياسية تساوي بين المواطنين.
وفي ظل الإلتفاف الواسع شعبياً وسياسياً حول القيادة الجديدة للبلاد برئاسة العماد ميشال عون، لا بد من وضع أسس إنتخابية جديدة عادلة تؤسّس لمستقبل واعد يريده الرئيس أن يصلح لعهده وما بعده.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا