"ليبانون ديبايت"

في ظل إشتباك الأطراف السياسية وعملية القضم والفرز الحاصلة حول قانون الإنتخابات العتيد ورفع صوت جهات لناحية الغبن الذي قد يصيبها لجهة التمثيل وصحته، وزيادة أطراف أخرى لوتيرة هواجستها من أي إتفاق قد يطرأ، ثمة من يعمل على مراعاة التركيبة اللبنانية من خلال إيجاد مسوغات حل تقطّع المرحلة الحالية بغية عدم الإنحدار نحو أي نزاع عنيف.

المشروع يقرأ على أنه "مخرج" للقوى السياسية التي حشرت نفسها في المهل، فبين من يرفع شعار إجراء الإنتخابات في مواعيدها وبين من يريد التأجيل "تقنياً" لتأمين إتفاق، يخرج طرح قدّمه "لقاء الجمهورية" في الساعات الماضية يوصف على أنه "حل الربع ساعة الأخير" الذي ربما ينهي الجدل الحاصل حول الإنتخابات ويفتح أفقاً لتوسيع بيكار المعالجة مع فسح في المجال أمام دراسة متأنية لقوانين الإنتخاب وصولاً لإختيار الأنسب منها.

مستشار الرئيس ميشال سليمان، الأستاذ بشارة خيرالله، يكشف لـ"ليبانون ديبايت" عن إقتراح قدمه لقاء الجمهورية برئاسة الرئيس سليمان، يتمحور حول إجراء إنتخابات نيابية على أساس "أي قانون"، النافذ (أي الستين معدلا) أو إتفاق على قانون اكثري جديد سهل التطبيق يجري التوافق عليه لمرة واحدة، ضمن ولاية للمجلس تكون لمدة عامين فقط، يجري خلالها بحث قانون إنتخابي نسبي وطويل الأمد بهدوء ويتم إقراره بعد الإتفاق ليعتمد على أساس قانون نافذ تجري إنتخابات عادية وطبيعة على أساسه.

يشير الأستاذ خيرالله، أن "لقاء الجمهورية يريد النسبية أساساً وهو بالتالي يتقاطع مع الفريق المؤيد للنسبية اي حزب الله، التيار الوطني الحر وحركة أمل وكل من ينادي بالنسبية من القوى المستقلة او من المجتمع المدني لكن ثمة معوقات كثيرة على رأسها الإنقسام حول النسبية بين من يريدها نظاماً إنتخابياً وبين من يرفضها، وطالما أن هذا الطرح بعيد المنال حالياً جنح "لقاء الجمهورية" نحو الدعوة للسير في إنتخابات على أساس ولاية سنتين للمجلس يتم خلالها الإتفاق على قانون إلإنتخابي، إقرار اللامركزية الإدارية التي تم إعداد مشروعها في عهد الرئيس سليمان، وإقرار الإستراتيجية الدفاعية التي جرى التوافق عليها على طاولة الحوار مع تطبيق بنود إتفاق الطائف التي تتضمن مجلس شيوخ وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية واقرار اللامركزية.

لا يخفي خيرالله أن هناك صعوبة في مكان ما كون الأفرقاء السياسيين يتضاربون في المطالب، لكنه يكشف لـ"ليبانون ديبايت"، أن هناك إتصالات تجري على أعلى المستويات من أجل تسويق طرح لقاء الجمهورية علّه يسلك طريقه نحو البحث وربما الإتفاق، دون إنهاء فرضية قيام "اللقاء" بجولات سياسية تخدم هذا الغرض.

ولا شك أنه من شأن هذا الطرح "سحب فتيل الذرائع من طروحات الأطراف السياسية" كما يختم "خيرالله" ويضعها أمام أمر واقع هو أقل ضرراً من الذي يطرح في هذا الخصوص حالياً.