ليبانون ديبايت – نهلا ناصر الدين

أعاد اعتصام الصيادين في مرفأ الدورة – برج حمود "المفتوح" والقاضي بقطع الطريق على شاحنات متعهد مكب برج حمود، داني خوري، المحملة بنفايات مطمر برج حمود القديمة، ورميها في عرض البحر، قضية مطمر برج حمود بمخالفاتها البيئية والقانونية الجسيمة إلى الواجهة.

فتستمر شاحنات خوري الثلاثين من آب الماضي بتفريغ جبل النفايات القديم من نفاياته وتتخلص من آلاف الأطنان يوميا في عرض البحر، أو في ما يسمى بمكب (الجديدة سد البوشرية) المستحدث، بشكل عشوائي ومن دون سنسول حماية، ومن دون دراسة تقييم أثر بيئي، ومن دون إنشاء معمل الفرز الذي يشترط العقد وجوده، ويشترط فرز النفايات قبل ردمها سواء في مطمر برج حمود أو في جاره الجديد.

ولكن العمل على الأرض لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد ما تنص عليه شروط التلزيم، فـ"معمل الفرز مؤخرا حتى بدأ المتعهد بأعمال إنشائه، والنفايات تُرمى في البحر عشوائيا من دون رقيب ولا حسيب،" علما أن المعمل المنوي إنشائه قدرته الاستيعابية صغيرة عمليا ولا يستطيع فرز أكثر من حمولة 100 شاحنة من النفايات، بينما أعمال ردم البحر التي تحصل يوميا في البحر فتتجاوز قدرته الإستيعابية بعشرات المرات. كما يؤكد المحامي حسن بزي، وهو أحد المدعين في قضية إقفال مطمر برج حمود لدى قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن القاضي رالف كركبي.

وفي تفاصيل القضية، يؤكد بزي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن البت في القضية كان في انتظار تقارير الخبراء الموكلين بالكشف على المخالفات الحاصلة في مطمر برج حمود، ولكنها تستمر بالمماطلة في تقاريرها منذ 6 أشهر، بينما الجرائم البيئية مستمرة في المطمر بأبشع صورها، وتقوم اللجنة بأعمال الكشف من دون إبلاغ الجهة المدعية. الأمر الذي دعى بزي ليتقدم بطلب للمحكمة لوقف مهمة لجنة الخبراء البيئيين واستبدالها بمهمة يُكلف بها كل من وزارة الصحة، والبيئة، ومعهد البحوث الصناعية وذلك لـ"عدم ثقة المدّعين بأحد أعضاء اللجنة". إضافة إلى طلب وقف الأعمال في جبل النفايات فوراً.

ويتساءل المرصد البيئي للحركة البيئية اللبنانية عن تأخّر القضاء في أخذ القرار بإقفال مطمر برج حمود، بينما القانون واضح في هذا الإطار، والمخالفة واضحة، وليست بحاجة للجنة خبراء توثق حصولها وهي ظاهرة للعلن. وفيها مخالفة صريحة للمادة 59 من قانون حماية البيئة رقم 444، والمادة 9 من قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم 64/88 تاريخ 12/8/1988، والمادة 12 من القانون الأخير نفسه.

فهل سيتخذ قضاء العجلة في جديدة المتن قراراً بإقفال مطر برج حمود، وبالتالي وضع حد للجرائم البيئية اليومية التي تحصل في محيط هذا المطمر، على غرار حكم قضاء العجلة في بعبدا، الذي قضى بإقفال مطمر الكوستابرافا بشكل نهائي بعد أربعة أشهر، أم أن الضغوطات هنا ستكون أكبر من القضاء ؟