ليبانون ديبايت - نهلا ناصر الدين

على مشارف شباط الحالي إنقضت المهل الدستوريّة لتشكيل الهيئة المُشرفة على الإنتخابات النيابية، وساعات تفصلنا عن دعوة الهيئات الناخبة، وأسابيع عن موعد إجراء الانتخابات النيابية وانتهاء صلاحية المجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين خلافاً للدستور وإرادة الشعب... كل ذلك، ولا زالت القوى السياسية تتناحر على لفّ "روليت" صيغة قانون إنتخابٍ مُعلب النتائج، وتقامر بمصير وطن ومواطنين لصالح تلك التي تقف لجانب كل مقامر، والتي تُدعى (المصلحة الشخصية) العالقة بعنق زجاجة الأحجام التمثيلية للكتل.

كل ذلك وتستمرّ محاولات تسريب الأمل، بإمكانية التوافق على قانون إنتخاب جديد قبل نهاية الشهر الحالي، وإجراء الانتخابات في وقتها. فماذا يعني إنقضاء المهل، وهل فعلاً يمكن أن تجرى الإنتخابات في وقتها في حال أنتجت القوى السياسية قانوناً جديداً خلال الأيام القيلية المقبلة، هل مات "الستين"، وماذا عن الفراغ والتمديد؟

يؤكد وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" على "أن قانون الستين بات منتهيَ الصلاحية، ولم يعد قابلاً للتطبيق، ولم يعد بالإمكان إجراء الإنتخابات النيابية على القانون الحالي لسبب تقني بسيط جداً، وهو إنقضاء المهلة لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، بمعزل عما إذا كان الرئيس عون سيوقع على مراسيم دعوة الهيئات الناخبة، أم لا. لأنه بعدم تشكيل الهيئة، قد سبق السيف العزل، وأُطيح بقانون الستين".

ويرى بارود بأن الوقت لازال متاحاً لإنضاج وإنتاج قانون إنتخاب جديد، فـ"المجلس النيابي هو في عقد إستثنائي من اليوم وحتى 20 آذار، وسيكون في عقد عادي إبتداءاً من 21 آذار ولغاية 31 أيار. وبالتالي إنعقاد المجلس يسمح له بإقرار قانون إنتخاب في أي وقت. وإذا حصل ذلك قبل نهاية شباط الحالي، فبالإمكان تنظيم الإنتخابات في أواخر أيار ولا يكون هناك حاجة لتمديد تفني، أما إذا استغرق إقرار القانون وقتاً قد يتجاوز شهر شباط، فلا شك أننا سنكون أمام تمديد حكمي تقني، ولكن هذا التمديد سيكون لشهر أيلول لا أكثر".

وعن الممارسات المقصودة التي تشهدها ساحة البحث عن قانون إنتخاب جديد، إستنفذ الباحثون عنه 8 سنوات ولم يجدوه، وكأنه إبرة في أطنان قشٍ على إمتداد الوطن، يقول بارود "للأسف، قانون الإنتخابات يتغير عشية كل انتخابات نيابية، لأننا بحاجة إلى إستقرار تشريعي على مستوى قانون الإنتخاب، يكون مفيد للناخب والمرشح على حد سواء. إلا أن التمييع والتأجيل بإنتاج قانون الإنتخابات الذي أُشبع درساً، ليس بجديد بل عمره 8 سنوات، فالمسألة ليست تقنية على الإطلاق بل ترتبط برغبة القوى السياسية الباحثة عن تحديد الأحجام ولون المقاعد مسبقاً".

وفي صيغتي الفراغ والتمديد، يشير بارود إلى أن "التمديد ظروفه غير متوافرة، وحتى لو حصل، فالطعن به ممكن أمام المجلس الدستوري، وإجتهاد المجلس الدستوري بهذا المعنى سيؤدي إلى إبطال أي قانون تمديد". أما الفراغ فلا يتوقع بارود بأن يكون هناك أحداً يستطيع أن يتحمل وزر الفراغ الذي هو "من المستحيلات لأن الجميع سيتضرر في حال حصل"، فأي فراغ "لا يحصل بمجرد عدم دعوة الهيئات الناخبة بحسب القانون الحالي، بل يحصل إعتباراً من انتهاء ولاية المجلس النيابي الممددة مرتين، في 20 حزيران وبالتالي لم يحصل الفراغ إذا كان هناك قانون قبل 21 حزيران". لا سيما وأن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون كان واضحاً فيما يخص خيارات التمديد أو الستين أو الفراغ، "التي لا تنسجم مع خطاب القسم لأن الرئيس قال بوضوح أنه سيكون هناك قانون جديد للإنتخابات".

إذاً، أنهى اللبنانيون مع إنقضاء مهلة تشكيل هيئة الإشراف عن الانتخابات كابوس الستين، فهل ستعاود القوى السياسية إنتاج ستين هجين يشبه أحجامها التمثيلية وأحلامها التوسعية في مجلسٍ يُقال أنه مسرحٌ لممثلين عن الشعب اللبناني لا الممثلين عليه...؟