ليبانون ديبايت - نهلا ناصر الدين

لم يدم مفعول تفاؤل الجمعيات النسائية في لبنان بوزير الدولة لشؤون المرأة (الرجل) جان أوغاسبيان طويلاً، وأسقط الأخير تعويل المرأة اللبنانية على ولايته التي كان قد إفتتحها بمواقف إيجابية، وبمشاركة ميدانية له في الوقفة الإحتجاجية التي نظمها التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان في ساحة رياض الصلح في الأول من شباط الجاري.

فإستنكرت الهيئات النسوية ما صرّح به أوغاسبيان، أمام وفد من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، بأنه مقتنع بقضية حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها ، ولكنه "لا يعتبرها من أولويات عمله في الوزارة في الوقت الحالي".

وفي تفاصيل التصريح الذي أجهض آمال آلاف النساء في لبنان. نقلت حملة جنسيتي، التي سلّمت وزيراً من شأنه أن يكون المدافع الشرس الأول عن قضايا النساء، مشروع تعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في منح الجنسية، عن الوزير قوله بأنه مقتنع شخصياً بهذا الحق، ويعتبره مطلب إنساني أكثر منه قانوني، و"لكن بعد تصريحاتي التي تناولت فيها هذا الحق تلقيت العديد من الإتصالات من مرجعية دينية دفعتني لإعتبار أنه في الوقت الحالي من الصعب طرح هذا المشروع لأن الأرضية غير مهيئة لذلك".

ورأت "حملة شريكة ولكن" في هذا التصريح، "الصادر عن وزير من المفترض به أن يدعم جميع قضايا النساء المحقّة، إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أن رجال السياسة في لبنان لا يزالون أسرى الطوائف والمصالح السياسية الضيّقة على حساب حقوق النساء" وتوجهت للوزير بالقول بـ"أن قضايا النساء جميعها أولوية ويجب النضال لأجلها ولو كره الكارهون".

وبدورها استنكرت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" هذا التصريح الذي وصفته بـ"الخطير". وتؤكد لينا أبو حبيب رئيسة الحملة في حديثها لـ"ليبانون ديبايت" بأن الحملة زارت أوغاسبيان لتسليمه مشروع القانون انطلاقاً من مواقفه الأولى تجاه هذه القضية، والتي سبق وقال أنه سيسعى لتحقيق قانون منح الأم الجنسية لأسرتها، ولكنها عادت وانصدمت وتفاجأت بتغيّر موقفه من الإيجابي إلى السلبي تجاه هذه القضية المحقة، والأخطر ربط تبدّل موقفه بضغوطات من رجال الدين.

وتتساءل أبو حبيب عبر موقعنا "كيف لوزارة رسمية مخولة بتحقيق الدستور والمساواة أن تتنازل عن دورها لرجال الدين، وهو تصريح له أن يؤسس لمرحلة خطيرة من الاستمرار بهضم حقوق النساء وتعليق قضية المساواة وما يندرج ضمنها من قضايا محقة للنساء مثل الحق بالإجهاض والحق بالتوريث وغيرها، برجال الدين الذين نعرف رأيهم السلبي تجاه هذه القضايا". واقترحت تعديل اسم وزارة أوغاسبيان من وزارة شؤون المرأة إلى "وزارة شؤون المرأة: بحسب توجهات رجال الدين".

وعليه، لا يمكن وضع هذا التصريح إلا في خانة الذكورية التي لا تتطابق لا من قريب ولا من بعيد مع مسؤولية وزارة خٌلقت من أجل تحقيق مساواةٍ يقطّعها رجال الدين على مقاس قوانين الأحوال الشخصية التي تحمل في طيات نصوصها عفن التمييز وخلل التطبيع مع ذكورية مجتمع أخذت من الدين لباسا "مشرعن" لعورتها ومن القانون سلاح تظلم مسلط على رقاب النساء.