أوضح مجلس بلدية مزرعة الضهر ردّاً على مقال نشر في موقع "ليبانون ديبايت"، تحت عنوان:"برسم وزير الشؤون الإجتماعية.. قرار ظالم بحق معوق حرب"، التالي:

1- إن التعامل الذي كان قائما منذ حوالي 11 عاما بين السيد فارس البير عيد والبلدية هو على أساس تأمين حاجة البلدية لبعض الاعمال الادارية في مجال المحاسبة بسبب غياب موظف أصيل وعدم إمكانية البلدية في حينه من تحمل أعباء هكذا توظيف، وذلك من أجل مساعدة أمين الصندوق الذي كان في حينه عضواً من أعضاء المجلس البلدي. وهذا التعامل لم يكن يوماً لظروف إعاقته أومن باب تقديم مساعدة اجتماعية له، فالسيد فارس عيد، كما نعرفه هو رجل ناجح كبير النفس، لم يرتضِ يوماً أن يكون عاطلاً عن العمل، أو طالب مساعدة ، فهو كان ومازال يعمل هو وزوجته لدى كبرى الشركات ومقدراً في عمله ويتمتع بوضع إجتماعي أفضل بكثير من الوضع الذي يعانيه البعض من أهالي البلدة.

2- منذ فترة، وبناءاً لتعليمات وزارة الداخلية والبلديات، قامت البلدية، أسوة بسائر البلديات، بإجراء مباراة وتعيين موظف رسمي وفقا للأصول بدوام كامل ليقوم بجميع الاعمال الادارية المطلوبة، بما فيها العمل الذي كان السيد فارس عيد يؤديه فانتفت عملياً الحاجة للاستعانة به منذ ذلك الحين، علماً أنه لم يكن في الأصل موظفاً أو ملزماً بدوام محدد كما جاء على صفحتكم.

3- إن تأجيل موعد إبلاغ السيد فارس عيد وقف العمل معه، مردّه لتزامن هذا الامر مع حملة الانتخابات البلدية، وكي لا يُفسر على غير حقيقته كما ورد في الخبر المنشور على صفحتكم بكونه شقيق المحامي الصديق الأستاذ رولان البير عيد الذي خاض الانتخابات البلدية الاخيرة في عداد اللائحة المنافسة، إذ ليست هي المرة الأولى التي يكون فيها السيد فارس عيد من مؤيدي منافسينا، ففي الدورة الانتخابية التي سبقت كان أيضا من مؤيدي صهره المحامي أرنست عيد الذي كان مرشحا في اللائحة المنافسة وبقي التعامل معه طبيعيا كوننا لا نتصرف بالخلفية الكيدية والثأرية التي تم توصيفها في مقالكم.

4- إن وقف التعامل مع السيد فارس عيد هو تدبير محض إداري اتخذه المجلس البلدي بالإجماع ضمن إطار حسن سير العمل الإداري في البلدية، ودور رئيس البلدية اقتصر فقط على إبلاغ صاحب العلاقة.

أخيراً إننا إذ نأسف لإثارة هذا الموضوع، وبهذا الشكل كأنه جريمة إنسانية وعمل ظالم بحق معوق حرب، فإننا نود أن نوضح بأن هذا الخبر هو محض افتراء وهو مُسيئ، أولاً بحق السيد فارس عيد وثانياً بحق جميع أبناء البلدة الحريصن على سمعة بلدتهم ورفعة شأنها بعيداً عن المهاترات الرخصية التي لا طائل منها. علماً أن لجنة الشؤون الاجتماعية في البلدية هي في طور دراسة أوضاع جميع المحتاجين في البلدة، لاسيما ذوي الحاجات الخاصة منهم، تمهيداً لتقديم المساعدات اللازمة لهم حيث تدعو الحاجة.