ليبانون ديبايت – المحرّر السياسي

"البحث لا يغدو أكثر من قانون لا يغيّر في المستقبل السياسي بشيء بل يمدّد للتركيبة الحالية لمدة أقلها أربعة عقود قادمة".. هي خلاصة أوساط سياسية متابعة لإجتماعات اللجنة الرباعية وجوجلة إقتراحات مشاريع القوانين الإنتخابية، التي لا تسمن أوتغني عن جوع.

"قانون غب الطلب" هو أقل ما يقال في إقتراحات تتساقط بالمظلات، وتعيش كالطفيليات على جسد مات أصلاً وينتظر إعلان وفاته العلنية بعد السريرية التي أثبتت عقماً وعدم مجاراة للواقع بل حصر البحث في مصلحيات خاصة بأركان الحكم وحدهم.

ما بين نماذج المختلط بأشكاله المتنوّعة الصادمة وإقتراح التأهيل على مستوى أكثري القضاء ونسبية المحافظة الفريد من نوعه عالمياً، وقانون الـ13 دائرة متوسطة مع النسبية الذي كان ثمرة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ضاع السياسيون وإختلطت أوراقهم وتضاربت مصالحهم على مراسي الكتل الناخبة التي يريدون الإستئثار بها وحبكها حيث يريدون في قانون لا يشبه إلّا أشكالهم المشوهة.

هي بِدع إنتخابية لا أكثر، يريد أربابها مثلاً وضع النظام الأكثري في الأقضية التي تستطيع فيها قوى الأمر الواقع فرض محادلها وأكل الناخبين، ونسبية حدها الأقصى إستفادة نفس القوى في أماكن يتحسّسون فيها بعدم إمكانية لحصد كامل المقاعد عبر تذويب أصوات الناخبين وتشتيتهم، وأحلام ثنائية تريد الإستحواذ على المقاعد المسيحية "المسلوبة" منذ الزمن السوري عبر سلخها عن أجساد الكتل الأخرى وجعلها خاصة، حصرية لها فقط. الغاية هنا ليست إعادتها إلى "الحضن الطائفي" بل كسبها في ورقة اللعبة السياسية، على ما تؤكد الأوساط.

لا يبدو أن الدخان الأبيض سيتصاعد من بين كل هذا الركام الأسود الذي يراد رميه على ما تبقى من واقع سياسي فارغ وإنتاج "حبر إنتخابي على ورق مكتسبات توزيع عناصر القوة" التي ستؤدي حتماً إلى "تطويب أشباه الستين" قانوناً مقدساً في زمن المتغيرات والتغييرات، فنمر إلى "الإصلاح والتغيير" بأبهى صورة!

لا تظنن أبداً أن هذه الطبقة غارقة في هم الإصلاح بل مارقة في بحر المصالح. لا أبداً، كل ما يحفر من "رباعية" أو "ثنائية" وحتى "خماسية" أو "سداسية" لا يغدو أكثر من تعويم مصالح الهراتقطة تزكيةً لشعب مريض باقٍ في القطيع دون أن يتمدّد.