ليبانون ديبايت - نهلا ناصر الدين

سبعُ وعشرون سنة مضت على اتفاق الطائف، لا خطة مرحلية لتطبيقه ولا نية لدى السلطة الحاكمة بأمر الواقع منذ الـ1992 لتطبيقه. فنراها تضرب بسيف نصوصه كلّما (دق كوز سير الأحداث بجرّة مصالحها الشخصية)، وتطعنه بسكين الإستنسابية بنفس الوقت. لنرى بذلك وطناً لا يشبه الأوطان ومواطنين جُرّدوا من حقهم في المواطنة، ودولة "شُلّحت" من مؤسساتها... لتصبح حفلات البحث العقيمة عن قوانين الإنتخاب، مشهداً مستنسخاً قبل موسم كل انتخاباتٍ نيابية، علماً أن نظامنا (ليس بالعاطل) لا بل هو الأشبه بتركيبة لبنان واللبنانيين والأنسب لها، ويضم في طياته قانون إنتخاب لا تُحقّق عدالته إلا بالنسبية.

يصف رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في مقابلة لـ"ليبانون ديبايت" النظام الذي يكرسه الدستور اللبناني للحكم ، أي الحكم المدني، بـ"الأمثل" الذي هو على صورة ومثال لبنان. فـ"لا يوجد طائفة في لبنان تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها، وتكوين لبنان قائم على حماية الكل للكل، والنظام الذي يؤمن ذلك هو فقط النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني". والقصد من النظام البرلماني أن تجعل من كل الشعب ممثلاً لأن جوهر الديمقراطية هو حكم الشعب للشعب من أجل الشعب.

نصّ الطائف "صراحةً" على النسبية، على خلاف ما تحاول بعض الزعامات الترويج له، ووضع قواعد واضحة للانتخاب. فـ"بنتيجة التنوع قال الطائف توزّع المقاعد النيابية أولاً بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين (لأن القضية ليست بالعدد بل بكيفية الحفاظ على الكيان)، وثانياً نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، وثالثاً نسبياً بين المناطق الإدارية (الأقضية)". أما مواصفات قانون الانتخاب، كما نصّ عليها الطائف، فهي "قانون يؤمن صحّة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله (18 سنة) وفعالية التمثيل" الأمر الذي يُستحيل تحقيقه من دون نسبية.

ورداً على سؤال لماذا الترويج لـ(خبرية) أن النسبية غير مذكورة بالطائف؟ يقول الحسيني "من يجادل بهكذا قضية لا يفهم نوع النظام اللبناني، ولا زال يتعاطى مع لبنان من بوابة المقاطعجية (أي تقطيع المناطق وتحكيم البعض في كل قطعة مقابل دفع الجزية)، والتعاطي مع بلد مثل لبنان بهذا المفهوم ظلم حقيقي له".

إذا، لدينا قانون صحي وعادل، ولكن لماذا لم يطبق الطائف حتى اليوم، ولماذا حفلات التخبط الموسمية مع اقتراب كل انتخابات نيابية؟ يسرد دولة الرئيس لموقعنا قصة اللبنانيين والطائف الذي لم يُطبق حتى اليوم: "بينما كنا بمعرض إنهاء الإصلاحات الدستورية في العام 1990، على أن ننفذ القوانين التطبيقية للإصلاحات الدستورية ومن بينها قانون الإنتخاب، حصلت مفاجأة على صعيد تنفيذ الطائف القائم على 3 ركائز (الإصلاحات الدستورية والوفاق الوطني على أساسها، تحرير الأرض في الجنوب وتطبيق اتفاقية الهدنة، وترسيخ العلاقة اللبنانية السورية على قواعد ثابتة وواضحة بمعاهدة دولية في إطار سيادة واستقرار كل من البلدين)، وبعد تعهدات العالم بأكمله بتبني إتفاق الطائف، على أساس حل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة المنطقة، حصل اجتياح العراق للكويت في آب الـ1990، وبعدما أن وقعنا معاهدة مع سورية في الـ1991، ودخل الجيش الشرعي في تموز الـ1991 إلى الجنوب لسحب السلاح من الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، باتجاه تطبيق القرارات الدولية.

حصلت المفاجأة الثانية والتي كانت تبدل الأولوية عند الأميركان، وبدلاً من حل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة المنطقة، أصبح حل أزمة المنطقة بعد ضرب الترسانة العراقية وإخراج العراق من الكويت في آخر الـ1991 سهلا وأصبح لبنان من ضمن الحل وليس مدخلا له. فتبدل دور أميركا وأصبح همها إقامة مدريد لحل قضية الشرق الأوسط، وتبدل الدور السوري للبنان، بدلا من مساعدة لبنان بحل الأزمة أصبحت سوريا تريد الإشراف على إدارة الأزمة، وكانت الترجمة العملية لذلك تسليم السلطة لميليشيات ما قبل الطائف عبر إجراء إنتخابات سابقة لموعدها في الـ92 بدلاً من الـ94، فارتجلوا إنتخابات وخلافاً للطائف أنتجوا سلطة ماتزال في الحكم حتى الآن عنوة عن كل اللبنانيين، وبالتالي أصبح هذا الحكم الميليشياوي يرفع الطائف كعنوان ويحكم خلافاً له كتدمير لقواعد هذا الاتفاق".

أما اليوم فمن يمنعنا عن تطبيق الطائف، هي السلطة نفسها، المصرة على عدم إصدار القوانين التطبيقية الخاصة بالإصلاحات الدستورية، ومن بينها قانون الإنتخاب "لتأمين برلمانية النظام والمراقبة والمحاسبة". وأمام هذا المشهد، يستذكر الحسيني صرخته التي أطلقها تحت قبة البرلمان في تاريخ 12/8/2008 يوم تقدم باستقالته من عضوية المجلس النيابي، ويكرر سطوراً قليلة منها عبر "ليبانون ديايت" على مسامع المعنيين والمواطنين اللبنانيين، لأنها لا زالت تصلح لكل مكان يشبه لبنان ولكل زمانٍ عاث به حكم الميليشيات فساداً وأزمات عضال: "لم أرَ في حياتي السياسية التي تقارب نصف قرن ، في الحرب والسلم، في الحكم وفي المعارضة تناقضاً كهذا التناقض، لم أرَ في حياتي السياسية تمزيقاً للدستور كهذا التمزيق، حيث ندفع بنص الدستور إلى أن يكون استهزاءاً بروحه. إنه لأمر محزن حقاً أن يستمر هذا المشهد، كأننا لم نتعلم من تجارب الماضي، كأننا نريد دولة بلا مؤسسات، كأننا نريد وطناً بلا مواطنين، وإن لم يكن الأمر كذلك فما السبب في عجزنا بعد كل هذه التجارب، عن الإتفاق على قانون إنتخاب صالح، ووفقا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور... ومن السهل، بل من الحقيقة أن نقول إنها مسؤولية الطبقة السياسية، لكنني أجد نفسي مجبراً على القول الصريح إنها مسؤولية الطبقة المالية المتحكمة والطبقة الثقافية المعطلة...".

ولا يرى دولة الرئيس الحسيني، بأن هذا المشهد قابل للإستمرارية بعد، لأن حالة التواطؤ بين الميليشيات والطبقة المالية المتحكمة وبين الطبقة الثقافية المعطلة، كلفت الحكم عن طريق تمريرها عبر الإستدانة، أكثر من 120 مليار دولار. ما يعني أنهم مجبرون اليوم على إيقاف هذه السياسة، إجراء إنتخابات، وإنتاج قانون دستوري، وإلا سيكونون خارج الشرعية. "علماً أن تجربة إنتخابات بيروت البلدية كانت معبرة جداً، وسبب موجب لهم لتغيير سياساتهم، لا سيما مع إعتراف السلطة بأنها أصبحت بعيدة عن الناس، وأعجز عن حلّ أي أزمة من الأزمات المتراكمة.. ما يعني أن الرواية إنتهت ولا يمكنهم الإستمرارية على حساب بقاء الوطن"...!