Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
قرار "عوني" بإعادة إحياء الستين!
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الخميس
16
شباط
2017
-
7:25
ليبانون ديبايت – المحرر السياسي
خرق جديد سجل على مستوى السير نحو الإنتخابات النيابية، حيث تمكن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من سحب تنازل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قضى بـ"تمديد" مهلة تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات شهراً كاملاً.
ووفقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الهيئة المناط بها تنظيم الإنتخابات تنص المادة 66 من قانون الستين على تشكيلها قبل دعوة الهيئات الناخبة بـ10 أيام، أي أنه كان يجب تشكيلها في مجلس الوزراء يوم 11 شباط المنصرم، لكن تجاهلها مرده إلى عدم وضعها على جدول أعمال الحكومة كون الأطراف السياسية منكبة على بحث قانون جديد أولاً وثانياً رفض رئيس الجمهورية لتشكيلها (سابقاً) الذي يعبر خطوة إلى الأمام نحو إجراء الإنتخابات.
الخرق الذي سجله الوزير المشنوق تمثل بتمديد مهلة تعيين "الهيئة" إلى الـ20 من آذار القادم وذلك بعد خروجه من اللقاء الأخير مع عون في قصر بعبدا، وبالتالي باتت المهلة مفتوحة من اليوم وحتى التاريخ أعلاه لتشكيل الهيئة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وعليه أعيد أحياء قانون الستين كي يكون نافذاً أقله لمدة شهر، وذلك بمعزل عن موضوع دعوة الهيئات الناخبة من عدمه الخاضع لرفض عون، وبوضوح أكثر، فأن مهلة المجلس النيابي الحالي التي تنتهي في الـ20 من حزيران القادم مع تمديد مهلة تعيين "الهيئة" نصبح أمام باب عقد تسوية سياسية ربما تؤدي إلى إجراء الإنتخابات في فترة ما قبل الـ20 من حزيران أو تمديد بعد هذا التاريخ.. كيف ذلك؟!
تغمز أوساط سياسية لـ"ليبانون ديبايت" أنه ومن مفاعيل تمديد مهلة تشكيل "هيئة الإشراف على الإنتخابات"، يرصد نية لدى رئيس الجمهورية بعدم السير بخيار الفراغ، وبالتالي هو فتح كوة بجدار البحث الإنتخابي وأعاد إحياء "قانون الستين" أقله لمدة شهر وهو أمر يمكن تحليله من بوابة "مهلة تمديد الهيئة"، وبإدرك الرئيس خطورة الفراغ النيابي وإن وقف بوجه دعوة الهيئات الناخبة، فهو لن يستطيع بحكم صلاحياته الدستورية المحدودة إبطالها أو إيقافها، ما سيفرض عليه حلاً من إثنين، إما الإقتناع بالسير في قانون الستين مبرراً ذلك أمام الرأي العام بأنه "لم يستطع إقناع الطقم السياسي بإنتاج قانون جديد والدستور يحكمه بالصلاحيات" أو إجباره على قبول التمديد التقني لمجلس النواب الذي، وذلك في حال إلتمس وجود نية لإنتاج قانون جديد أو هناك بحث جدي حول صيغة ما قد تعبر نحو الإتفاق، وهو أقل الشرور.
يعيد البحث هذا الجدال إلى المربع الأول ويعيد فتح أوراق ما قيل قبل فترة أنه إتفاق "ما قبل الرئاسة" جرى عقده بين "ثنائي الحكم" يقضي السير بالستين لمرة واحدة، وهو ما ترجحه الأوساط التي ترى أن "الممطالة في البحث يصب بهذه الخانة، وتمديد فترة تعيين هيئة الإشراف يتقاطع مع نية بعض الأطراف الإبقاء على الستين"، في وقتٍ تعتبر مصادر سياسية قريبة من "الثنائية المسيحية" أن قرار الرئيس عون "تمديد التعيين" في نواياه عدم إحراج الوزير المشنوق الملزم إرسال مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا